حاشیه‌ای بر گفت‌وگوی مشاور رسانه‌ای رئیس جمهوری با روزنامه اعتماد /
دولت نهم همواره بر این نکته تاکید کرده است که از لحاظ رسانه یی در تنگنا قرار دارد و اخبار دستاوردهای این دولت به طوری شایسته در رسانه ها درج نمی شود. همچنین در شرایط گوناگون مسوولان دولت برخی مشکلات و چالش های خود را ناشی از پوشش خبری رسانه ها می دانند و به همین دلیل به دنبال سهمی بیشتر در خروجی مطبوعات کشور هستند و راه اندازی روزنامه های جدید و سخت گرفتن به روزنامه های منتقد نیز در همین راستا قابل ارزیابی هستند.
با این وجود و فارغ از مسائل جاری ایران و از یک نظر تئوریک باید گفت نمی توان به روزنامه نگاری دولتی خوشبین بود و همانگونه که در پرسش های روزنامه نگار روزنامه اعتماد در مصاحبه با مشاور رسانه یی رئیس جمهور نیز آمده بود، این بدگمانی وجود دارد که هدف غایی دولت ها از بسط روزنامه نگاری دولتی کنترل و توجیه افکار عمومی است.
طبیعتاً در نظام هایی با حداقلی از امکان رقابت سیاسی، گرایش افکار عمومی درباره موضوعات گوناگون برای گروه ها و احزاب حاضر و مدعی قدرت بسیار حائز اهمیت است. افکار عمومی زمانی حول یک مساله شکل می گیرند که آن مساله، گروه زیادی از مردم را با خود درگیر کند و معمولاً پس از آن است که مردم به سراغ مجاری رسمی و غیررسمی خبر می روند و موضوع در کانون توجه رسانه ها قرار می گیرد (مانند اخبار مربوط به افزایش قیمت ها یا گرانی مسکن)، البته ممکن است مساله ایجاد شده باشد و با افشای آن در مطبوعات منتقد در کانون توجه افکار عمومی قرار گیرد (مانند مسائل ایجاد شده حول مدرک دکترای وزیر کشور). بنابراین، توجیه و کنترل گرایش افکار عمومی بیش از گروه های اقلیت و خارج از عرصه قدرت، به کار دولت هایی می آید که باید برای توجیه عملکرد خود نزد افکار عمومی و باقی ماندن در عرصه قدرت و رقابت سیاسی کاری بکنند، به همین دلیل هرچند ممکن است جرقه های اولیه برای قرارگرفتن موضوعی در کانون توجه مردم توسط روزنامه های منتقد زده شود و مردم با مساله درگیر شوند، اما از آن پس دولت ها هستند که باید مساله ایجاد شده را مدیریت کنند. برای حضور موثر در چرخه افکار عمومی دولت ها و گروه ها و احزاب بیرون از قدرت به ابزارهای رسانه یی نیاز دارند و آزادی رسانه های جمعی که مورد اشاره قانون اساسی است، بدون در نظر گرفتن این مساله، موضوعیت نخواهد داشت.
در مباحث نظری هم به این نکته اشاره می شود که برای کنترل و مدیریت افکار عمومی گروه حاکم نیاز دارد به استدلال ها یا اعلامیه های رسمی دولت با کمترین تردید در صحت یا اهداف واقعی نهفته در آن نگریسته شود و به طور وسیعی در مطبوعات منعکس شده و بر عکس استدلالات جناح های مخالف از لحاظ صحت یا نیات درونی شان بی اهمیت جلوه داده شوند یا به کلی از پوشش خبری مطبوعات حذف شوند. از سوی دیگر محدودیت نهادهای صنفی روزنامه نگاران و فشار بر روزنامه ها از طریق نهادهای واسطه، به عنوان دو اهرم دیگر پیشبرد این هدف مورد استفاده قرار می گیرند.
مساله مورد توجه دیگر درباره «آزادی رسانه های جمعی» است که در قانون اساسی تضمین شده و مشاور رسانه یی دولت نهم در چند مورد به آن اشاره کردند. به نظر می رسد به لحاظ تجربی این تضمین پیش از آنکه گروه های حاضر در قدرت را شامل شود به نوعی تضمین آزادی برای رسانه های احزاب و گروه های سیاسی مختلف است و اینکه آنها بتوانند در فرآیند برانگیختن و توجیه موفق یا ناموفق افکار عمومی همچون گفتمان سیاسی و اجتماعی مسلط بتوانند حضور یابند. در حقیقت باید بر این نکته تاکید کرد که برخلاف آنچه در مواضع برخی اصحاب سیاست مشاهده می شود، منافع احزاب و گروه های سیاسی و اجتماعی از منافع عموم مردم جدا نیست و گروه های منتقد دولت نیز در فضای سیاسی ایران تنفس و گروه هایی از همین مردم را نمایندگی می کنند و جریان سیاسی حاکم فعلی، با خروج احتمالی از چرخه قدرت در جریان انتخابات آتی، به یکی از همین گروه های سیاسی خارج از قدرت تبدیل می شود که نیازمند داشتن ابزاری برای حضور در این فرآیند است، ابزاری که از بسیاری از احزاب منتقد و مخالف گرفته شده است.
نکته دیگر اینکه مسوولان دولت نهم دائماً تاکید می کنند رسانه ها نباید تحت تاثیر بنگاه های اقتصادی یا سایر گروه ها و جریان های ذی نفوذ قرار گیرند و از اطلاع رسانی بدون گرایش سخن می گویند، اما آشکارا اثر حمایت مادی و معنوی منابع دولتی از چندین روزنامه را نمی بینند و آن را مانعی بر سر راه اطلاع رسانی منصفانه این روزنامه ها نمی دانند و از سوی دیگر از صداوسیما به عنوان تنها رسانه فراگیر کشور که با بودجه عمومی اداره می شود و کمترین تاثیر ممکن را از گروه های اصلی منتقد دولت نهم و به ویژه اصلاح طلبان می پذیرد و نسبت به دولت های پیشین پوشش خبری مناسب تری را نیز برای دولت نهم فراهم آورده است نیز انتقاد می کنند و می گویند در راستای اطلاع رسانی مناسب از فعالیت های دولت گام برنمی دارد.
دست آخر اینکه این روزها به ویژه در نظام های دموکراتیک، دولت ها روزنامه داری را کنار گذاشته اند و برای اطمینان یافتن رای دهندگان از اینکه درگیر یک بازی توجیه افکار عمومی نیستند حتی احزاب سیاسی هم ترجیح می دهند به طور مستقیم روزنامه داری نکنند، و در چنین شرایطی این همه تاکید بر انتشار روزنامه هایی مدافع وضع موجود و حرکت به سوی عدم تعادل بیشتر در نظام رسانه یی جریان اصلی کشور نه تنها ورق را به سود اطلاع رسانی از فعالیت های دولت نهم برنمی گرداند، بلکه مردم و گروه های سیاسی را به سوی کسب خبر و بهره برداری از جریان های موازی اطلاع رسانی مثل سایت های اینترنتی، ابزارهای تلفن همراه و شبکه های ماهواره یی سوق می دهد که غالباً از نظم مورد نظر و حداقلی عرصه رسانه های جریان اصلی پیروی نمی کنند.
دولت نهم همواره بر این نکته تاکید کرده است که از لحاظ رسانه یی در تنگنا قرار دارد و اخبار دستاوردهای این دولت به طوری شایسته در رسانه ها درج نمی شود. همچنین در شرایط گوناگون مسوولان دولت برخی مشکلات و چالش های خود را ناشی از پوشش خبری رسانه ها می دانند و به همین دلیل به دنبال سهمی بیشتر در خروجی مطبوعات کشور هستند و راه اندازی روزنامه های جدید و سخت گرفتن به روزنامه های منتقد نیز در همین راستا قابل ارزیابی هستند.
با این وجود و فارغ از مسائل جاری ایران و از یک نظر تئوریک باید گفت نمی توان به روزنامه نگاری دولتی خوشبین بود و همانگونه که در پرسش های روزنامه نگار روزنامه اعتماد در مصاحبه با مشاور رسانه یی رئیس جمهور نیز آمده بود، این بدگمانی وجود دارد که هدف غایی دولت ها از بسط روزنامه نگاری دولتی کنترل و توجیه افکار عمومی است.
طبیعتاً در نظام هایی با حداقلی از امکان رقابت سیاسی، گرایش افکار عمومی درباره موضوعات گوناگون برای گروه ها و احزاب حاضر و مدعی قدرت بسیار حائز اهمیت است. افکار عمومی زمانی حول یک مساله شکل می گیرند که آن مساله، گروه زیادی از مردم را با خود درگیر کند و معمولاً پس از آن است که مردم به سراغ مجاری رسمی و غیررسمی خبر می روند و موضوع در کانون توجه رسانه ها قرار می گیرد (مانند اخبار مربوط به افزایش قیمت ها یا گرانی مسکن)، البته ممکن است مساله ایجاد شده باشد و با افشای آن در مطبوعات منتقد در کانون توجه افکار عمومی قرار گیرد (مانند مسائل ایجاد شده حول مدرک دکترای وزیر کشور). بنابراین، توجیه و کنترل گرایش افکار عمومی بیش از گروه های اقلیت و خارج از عرصه قدرت، به کار دولت هایی می آید که باید برای توجیه عملکرد خود نزد افکار عمومی و باقی ماندن در عرصه قدرت و رقابت سیاسی کاری بکنند، به همین دلیل هرچند ممکن است جرقه های اولیه برای قرارگرفتن موضوعی در کانون توجه مردم توسط روزنامه های منتقد زده شود و مردم با مساله درگیر شوند، اما از آن پس دولت ها هستند که باید مساله ایجاد شده را مدیریت کنند. برای حضور موثر در چرخه افکار عمومی دولت ها و گروه ها و احزاب بیرون از قدرت به ابزارهای رسانه یی نیاز دارند و آزادی رسانه های جمعی که مورد اشاره قانون اساسی است، بدون در نظر گرفتن این مساله، موضوعیت نخواهد داشت.
در مباحث نظری هم به این نکته اشاره می شود که برای کنترل و مدیریت افکار عمومی گروه حاکم نیاز دارد به استدلال ها یا اعلامیه های رسمی دولت با کمترین تردید در صحت یا اهداف واقعی نهفته در آن نگریسته شود و به طور وسیعی در مطبوعات منعکس شده و بر عکس استدلالات جناح های مخالف از لحاظ صحت یا نیات درونی شان بی اهمیت جلوه داده شوند یا به کلی از پوشش خبری مطبوعات حذف شوند. از سوی دیگر محدودیت نهادهای صنفی روزنامه نگاران و فشار بر روزنامه ها از طریق نهادهای واسطه، به عنوان دو اهرم دیگر پیشبرد این هدف مورد استفاده قرار می گیرند.
مساله مورد توجه دیگر درباره «آزادی رسانه های جمعی» است که در قانون اساسی تضمین شده و مشاور رسانه یی دولت نهم در چند مورد به آن اشاره کردند. به نظر می رسد به لحاظ تجربی این تضمین پیش از آنکه گروه های حاضر در قدرت را شامل شود به نوعی تضمین آزادی برای رسانه های احزاب و گروه های سیاسی مختلف است و اینکه آنها بتوانند در فرآیند برانگیختن و توجیه موفق یا ناموفق افکار عمومی همچون گفتمان سیاسی و اجتماعی مسلط بتوانند حضور یابند. در حقیقت باید بر این نکته تاکید کرد که برخلاف آنچه در مواضع برخی اصحاب سیاست مشاهده می شود، منافع احزاب و گروه های سیاسی و اجتماعی از منافع عموم مردم جدا نیست و گروه های منتقد دولت نیز در فضای سیاسی ایران تنفس و گروه هایی از همین مردم را نمایندگی می کنند و جریان سیاسی حاکم فعلی، با خروج احتمالی از چرخه قدرت در جریان انتخابات آتی، به یکی از همین گروه های سیاسی خارج از قدرت تبدیل می شود که نیازمند داشتن ابزاری برای حضور در این فرآیند است، ابزاری که از بسیاری از احزاب منتقد و مخالف گرفته شده است.
نکته دیگر اینکه مسوولان دولت نهم دائماً تاکید می کنند رسانه ها نباید تحت تاثیر بنگاه های اقتصادی یا سایر گروه ها و جریان های ذی نفوذ قرار گیرند و از اطلاع رسانی بدون گرایش سخن می گویند، اما آشکارا اثر حمایت مادی و معنوی منابع دولتی از چندین روزنامه را نمی بینند و آن را مانعی بر سر راه اطلاع رسانی منصفانه این روزنامه ها نمی دانند و از سوی دیگر از صداوسیما به عنوان تنها رسانه فراگیر کشور که با بودجه عمومی اداره می شود و کمترین تاثیر ممکن را از گروه های اصلی منتقد دولت نهم و به ویژه اصلاح طلبان می پذیرد و نسبت به دولت های پیشین پوشش خبری مناسب تری را نیز برای دولت نهم فراهم آورده است نیز انتقاد می کنند و می گویند در راستای اطلاع رسانی مناسب از فعالیت های دولت گام برنمی دارد.
دست آخر اینکه این روزها به ویژه در نظام های دموکراتیک، دولت ها روزنامه داری را کنار گذاشته اند و برای اطمینان یافتن رای دهندگان از اینکه درگیر یک بازی توجیه افکار عمومی نیستند حتی احزاب سیاسی هم ترجیح می دهند به طور مستقیم روزنامه داری نکنند، و در چنین شرایطی این همه تاکید بر انتشار روزنامه هایی مدافع وضع موجود و حرکت به سوی عدم تعادل بیشتر در نظام رسانه یی جریان اصلی کشور نه تنها ورق را به سود اطلاع رسانی از فعالیت های دولت نهم برنمی گرداند، بلکه مردم و گروه های سیاسی را به سوی کسب خبر و بهره برداری از جریان های موازی اطلاع رسانی مثل سایت های اینترنتی، ابزارهای تلفن همراه و شبکه های ماهواره یی سوق می دهد که غالباً از نظم مورد نظر و حداقلی عرصه رسانه های جریان اصلی پیروی نمی کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر