۱۳۹۳ آذر ۱۱, سه‌شنبه

تاملاتي درباره اقتصاد روابط عمومي/ اقتصاد روابط عمومي: از سياست‌گذاري ارتباطي تا كارآفريني اجتماعي

ارتباط روابط عمومي‌ها و رسانه‌ها از جمله حوزه‌هايي است كه در سال‌هاي اخير درباره آسيب‌شناسي آن بحث‌هاي زيادي درگرفته است. به نظر مي‌رسد يك سوء برداشت متقابل در ميان كارگزاران روابط عمومي و روزنامه‌نگارها و مديران رسانه درباره اين مفهوم وجود دارد. اين سوءبرداشت متقابل كه هردو گروه را درباره هم به اشتباه انداخته و فضاي خبري روابط عمومي‌ها را دچار آسيب كرده است.

 در اين مسير دوطرفه مي‌توان نقدهاي زير را به روابط عمومي‌ها وارد كرد:

  • مديران و كارگزاران روابط عمومي‌ها فاقد سواد رسانه‌اي در خود مسئوليت‌هايي كه برعهده گرفته‌اند هستند. به همين دليل توان اقناع مديران ارشد سازمان را درباره مخاطب‌شناسي و رسانه‌شناسي مرتبط با خود ندارند. روابط عمومي‌ها امروز به دنبال مخاطب‌شناسي نيستند و آگاهي كافي از مخاطبان اخبار رويدادها و مسائل سازمان ندارند. چون نمي‌دانند مخاطبشان كجاست،‌ طبيعتا برنامه مشخصي براي رويارويي با رسانه‌ها ندارند ونزد مديران ارشد سازمان‌ها دست پايين را دارند. به همين دليل به صورت ناخواسته در طول سال‌هاي مختلف، مديران ارشد كانال‌هاي مطلوب خود براي نشر اخبار سازمان را به روابط عمومي‌ها ديكته كرده‌اند و همين مساله، يعني وجود اجبار نادرست به درج اخبار سازمان در رسانه‌هاي خاص كه لزوما مخاطب حرفه‌اي سازمان هم نيستند، سبب شكل‌گيري روابط غيرحرفه‌اي ميان رسانه‌ها و و روابط عمومي‌ها شده است.به طور خلاصه در اين بخش مي‌توان گفت كه روابط عمومي‌ها فاقد شناخت كافي از مخاطب سازمان، رسانه مطلوب مخاطب و سليقه مخاطب در بسته‌بندي محتوا هستند.
  • نقد ديگري كه به عملكرد روابط عمومي‌ها وارد است، نبود كارشناسي لازم در برون‌سپاري پروژه‌هاي روابط عمومي و عملكرد در اين حوزه براساس تشخيص‌هاي فردي و منافع خُرد است،‌كه سبب مي‌شود محصول مناسبي در خروجي سازمان‌ها قرار نگيرد. اگر مديران روابط عمومي به اين سو بروند كه مانند فعاليت‌هاي اجرايي و سخت‌افزاري امكانات و ابزار سنجش مناسب براي پروژه‌هاي متعدد برون‌سپاري داشته باشند، طبيعتا بر استاندارد مورد نياز براي محتوا افزوده خواهد شد و بخشي از فساد سيستمي موجود در ساختارهاي روابط عمومي از ميان خواهد رفت. شايد برعهده نهادهاي مدني و صنفي در حوزه روابط عمومي، يا دانشگاه‌ باشد كه تدوين استانداردهاي مديريتي و كيفي براي برون‌سپاري پروژه‌هاي روابط عمومي را انجام دهند و اجراي آن را به يك رويه متداول در كار روابط عمومي تبديل كنند.
  • به لحاظ سازماني نيز معمولا تعريف روابط عمومي‌ها از سوي مديران، به امور جاريه خبري و تبليغات رسانه‌اي فروكاسته مي‌شود و روابط عمومي به ابزار تبليغ و ترويج فعاليت‌هاي مديران (و نه سازمان) تبديل مي‌شود. در اين بعد نياز به بازتعريف نقش روابط عمومي‌ها در سازمان و ارتقاي جايگاه سازماني اين نهاد وجود دارد. در چنين بازتعريفي است كه مي‌توانيم به روابط عمومي به عنوان يك نهاد تصميم‌ساز و سياست‌گذار در كنار ساير اركان سازمان مسئوليت‌هاي گسترده‌تر بدهيم و منتظر نتايجي جدي‌تر از صرف خبرپراكني باشيم.
  • در مجموع روابط عمومي در درون سازمان نيازمند اعتماد و استانداردسازي است. اعتماد در حوزه سياست‌گذاري‌هاي ارتباطي و رسانه‌اي سازمان‌ها و استانداردسازي به سبب حجم بالاي فعاليت‌هاي برون‌سپاري شده كه فاقد چارچوبي يك‌پارچه است و زمينه‌سازي رفتارهاي ناسالم در اين حوزه شده است.
  • جايگاه روابط عمومي در سازمان جايگاه سياست‌گذار است. سياست‌گذاري در حوزه‌هاي مرتبط با ماموريت روابط عمومي‌ها كه به ارتقاي جايگاه سازمان در ساختار جامعه مدني، دولت و بخش خصوصي تبديل شود.
  • مساله ديگري كه بايد به آن اشاره كرد، در ظاهر خرد است و در باطن موضوعي كلان و مهم است كه پرداختن به آن، نشانگر اين است كه مشكلات بزرگتري ديده‌شده‌اند و بايد تدبير شوند. اين مساله لزوم قطع ارتباط مالي روابط عمومي‌ها با خبرنگاران است. اين مساله يكي از نتايج ملموس و اوليه ضعف‌هايي است که پيش از اين به آن اشاره كردم. روابط عمومي ضعيف شده و فاقد جايگاه سياست‌گذاري كه از ضعف در شناخت مخاطبانش بهره مي‌برد و به اجبار بايد سراغ رسانه مورد نظر رئيس سازمان برود، براي درج اخبار ريز و درشت و گاه مهم سازمان كه ارزش‌هاي خبري بالايي نيز براي رسانه‌ها دارند مجبور است به خبرنگاران هداياي ويژه بدهد تا خبر حداقلي و با كيفيت نامطلوبش در صفحات رسانه‌ها درج شود. كه در نهايت مطلوبيت كافي براي مردم را نيز نخواهد داشت.

با توجه به نقدهاي مطرح شده به كارگزاران روابط عمومي، بهتر است نگاهي نيز به اين سوي ميدان يعني روزنامه‌نگاران و رسانه‌هاي خبري بيندازيم.

  • نبود بينش جامع‌نگر در رسانه‌هاي خبري و نگاه بخشي و روزمره به رسانه‌نگاري، سبب شده است تا رسانه‌ها در پيچ انبوه اخبار روزمره، و جريان‌هاي خبري گاه بي‌ريشه بمانند و فاقد نگاه برنامه‌دار و برنامه‌ريز باشند. چنين سازمان‌هايي هستند كه خبرنگارانشان با دريافت هداياي كوچك روابط عمومي‌ها، صفحات چاپي و آنلاين رسانه را به اخبار بي‌كيفيت و معمولا نامتناسب با حوزه مخاطبان و اهداف سازمان، پر مي‌كنند.
  •  براي پركردن اين خلاء مناسب است كه رسانه‌هاي خبري و سازمان‌هاي مرتبط با اهداف اين رسانه‌ها، به صورت كلان و در بعد راهبردي وارد گفت‌وگو و تعامل شوند. بسياري از فعاليت‌ها و رويدادهاي سازمان‌ها در صورت اطلاع‌رساني دقيق و تهيه بسته‌هاي توجهي مناسب براي رسانه‌ها،‌كه با هدف اطلاع‌رساني و آگاهي‌بخشي جامعه تهيه شده باشد، براي رسانه‌ها سرشار از ايده‌هاي بكر خبري و گزارشي است كه مي‌تواند براي خوانندگان هم جذاب باشد.
  • رسانه‌هاي خبري همچنين بايد نسبت به تخصص‌گرايي، حرفه‌اي گرايي و تعهدگرايي كاركنان و خبرنگارانشان حساس باشند و هر مطلبي را خبر نبينند و به بازي افزايش تعداد اخبار خروجي و پوشش همه رويدادها به جاي پوشش رويدادهاي مرتبط با اهداف راهبردي، خاتمه دهند و يا دست‌كم وزنه دوطرف را يكسان بگيرند نه در روزمره‌ها غرق شوند و نه رسالت توليدي و بينش حرفه‌اي‌شان را فداي موج‌هاي خبري و بازي‌هاي رواني كانون‌هاي خبري خاص كنند.

راهكارهايي كه مي‌توان در پيش گرفت:

  • سازمان‌ها براي ديده شدن در رسانه‌ها بايد نخست،‌ زيست‌بوم رسانه‌ها را به عنوان يك كل ببيند و جاي خود را در اين اكوسيستم پرتلاطم كه هرروز تحت تاثير فناوري‌هاي جديد است، پيدا كنند. پس از جايابي، انتخاب كانال و رسانه و شناخت جايگاه مخاطبان بايد به دنبال تهيه پيام متناسب با جايگاهشان در زيست‌بوم (اكوسيستم) بروند. در همه اين مراحل وجود كارشناسان زبده رسانه‌اي در سازمان‌ها ضروري و كليدي است.
  • گام دوم حركت كردن سازمان‌ها به سوي رسانه‌هاي خبري و ايجاد تعامل اقتصادي و كاري در سطح كلان و طراحي پوشش خبري سازمان، در رسانه‌هاي هدف، به عنوان يك راهبرد رسانه‌اي جامع است. در اين مدل هم اقتصاد رسانه‌ها سروساماني مي‌گيرد و هم سازمان‌هاي بزرگ پوشش خبري مناسب و در خوري در رسانه‌هاي مرتبط مي‌يابند. البته نبايد اين را از ياد برد كه اين حركت بايد با تحرك متقابل رسانه‌ها همراه باشد،‌رسانه‌ها بايد بتوانند كه خلاقانه به اين موضوع نگاه كنند و رخوت و بي‌تفاوتي را كنار بگذارند. سوژه‌هايي كه از سازمان‌ها مي‌آيد را به زبان رسانه و مخاطب دربياورند و بسته‌بندي محتوا را متناسب با ذائقه مخاطبان تنظيم و تكميل كنند.
  •  گام سوم بهره‌مندي سازمان‌ها از ظرفيت كارآفريني اجتماعي است. كارآفريني اجتماعي به دنبال ايجاد ارزش‌ از نيازهاي اجتماعي است. هزينه‌هاي سنگين تبليغات و روابط عمومي مي‌تواند راهي برآوردن نيازهاي اجتماعي شود. چنين فعاليت‌هايي نه از چشمان تيزبين مخاطبان و نه از تيررس رسانه‌ها،‌ از هيچ‌كدام پنهان نمي‌ماند وعلاوه بر ايجاد ارزش اجتماعي، ارزش اقتصادي (ديده شدن و جذب مخاطب) براي سازمان به دنبال خواهد داشت و بخشي از مسئوليت‌هاي اجتماعي سازمان را نيز برآورده خواهد كرد . هدف کارآفریني اجتماعی ایجاد ارزش در مقیاس بزرگتر است و تلاش می‌کند تغییرات سود آوری را برای بخش عمده‌ای از جامعه یا کل جامعه ایجاد کند. کارآفریني اجتماعی هدف را سطحی از جامعه یا بخشی از جمعیت که از نظر مالی و یا سیاسی مورد غفلت قرار گرفته و شرایط بسیار نامساعدی دارند می‌داند تا بتواند نیازهای آنان را در سطح مناسبی برآورده نماید. این به آن معنا نیست که کارآفرین اجتماعی از سودآوری گریزان است، بلکه اقدامات کارآفرینانه را در بخش اجتماعی دنبال مي‌كند و از قبال آن به بهره‌هاي بلند مدت و نفوذ معنوي در جامعه هدف مي‌انديشد. آن چه کارآفرین اجتماعی را متمایز می‌کند تقدم‌بخشي به منافع اجتماعی است كه در عرض آن منافع بلندمدت سازمان نيز تامين خواهد شد.


«حلقه معين»؛ از يك تجربه مديريتي تا يك خوانش سياسي

(يادداشت در شماره 242 هفته‌نامه مثلث
)
این روزهایی كه می‌گذرانیم، درس‌های زیادی با خودشان دارند. اختلاف بر سر اینكه چه كسی نباید وزیر علوم باشد، بحث هرروز مطبوعات و نخبگان سیاسی و عموم دانشگاهیان است. دوره هشت ساله‌ای كه از سرگذراندیم به دلایل مختلفی سبب شده است تا مساله دانشگاه در دولت آقای روحانی جلوه دیگری پیدا كند. مساله تخلف احتمالی در شیوه‌نامه ارائه بورسیه‌ها یكی از زمینه‌های جلوه‌گری وزارت علوم در این دوره است؛ كه به قول سرپرست وزارت علوم (دكتر نجفی) اگرچه پرونده دانشجویان به سرانجامی مصلحت‌اندیشانه رسیده است،‌ اما پرونده متخلفان هنوز جای كار بیشتری دارد و كسانی هستند كه باید پاسخگو باشند و از اتهام‌های متعدد مطرح شده دفاع كنند. نارضایتی جامعه دانشگاهیان از عملكرد رؤسای دانشگاه‌های بزرگ و كوچك نیز مساله دیگری است كه به چالش نسبی میان منتقدان و مدیران آموزش عالی تبدیل شده است. رشد بی‌سابقه مراكز آموزش عالی بدون در نظرگرفتن امكانات و ضوابط در هشت‌ساله پیشین نیز سیمای دیگری از جلوه‌گری وزارت علوم است. به طور تقریبی در هشت ساله گذشته بیش از همه 70 سال قبل از آن مجوز راه‌اندازی واحدهای دانشگاهی صادر شده است و یا تسویه حساب‌های سیاسی با دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور را از ساختار و چارچوب واقعی‌اش دور كرده است. البته اینها انتقادهای رسانه‌ای شد به مدیریت هشت‌ساله پیشین است. نگاهی از درون، كه از حوصله این نوشتار خارج است، نشان از آشفتگی و انقطاع كامل از دستاوردهای قبلی، عدد محوری و آمارگرایی و ده‌ها نقطه ضعف دیگر دارد كه شاید اهل فن روزی حوصله كنند و بهتر و بیشتر درباره آن بنویسند. اینها در حالی روی داده است كه مهمترین معماران ساختار آموزش عالی ایران، كه این روزها در افواه سیاسی به «حلقه معین» معروف شده‌اند، در همه این مدت از مدیریت آموزش عالی ایران دور بوده‌اند و اتفاقا مهمترین منتقدان رویدادهای هشت ساله پیشین نیز همین طیف از مدیران آموزش عالی ایران هستند.

حلقه معین استعاره‌ای است از دكتر مصطفی معین و گروه همكاران وی كه در دوره‌هایی زعامت وزارت فرهنگ و آموزش عالی  راكه بعدها به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تغییر نام داد، بر عهده داشتند. دكتر معین سه دوره و در مجموع ده سال وزیر علوم بود. ابتدا از سال 1368 تا 1372 (دولت اول آقای هاشمی) و سپس 1376 تا 1382 (دولت اول آقای خاتمی و نیمه‌راه دولت دوم) پس از استعفای معین نیز دكتر جعفر توفیقی با همان همكاران وزارت علوم را اداره كرد و در عمل می‌توان گفت این گروه پس از پایان جنگ تا روی كارآمدن دولت آقای احمدی‌نژاد 12 سال اداره دستگاه آموزش عالی ایران را برعهده داشتند و به جز دوره چهارساله وزارت آقای هاشمی گلپایگانی (1372 تا 1376) طراحی و معماری ساختار آموزش عالی ایران، از تفكرات این حلقه مدیران ریشه گرفته است و بسیاری از داشته‌های علمی و تحقیقاتی و راه‌اندازی بسیاری از مراكز دانشگاهی و پژوهشی كشور در دوره حضور این مدیران به دست آمده است. در این حلقه با وجود اتهام‌های بسیاری كه در دوره‌های بعد با آن روبرو بود، هرگز حتی یك پرونده تخلف در ارائه بورسیه با وجود انجام بازرسی توسط نهادهای فراقوه‌ای وجود نداشت. همین گروه با وجود فضای پس از سال‌های جنگ و انزوای نسبی كشور، توانست از فرصت‌های ارتباطی با نهادهای بین‌المللی فرصت‌های متعددی برای جامعه دانشگاهی كشور فراهم سازد. راه‌اندازی مركز بین‌‌المللی علوم و تكنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، راه‌اندازی كتابخانه منطقه‌ای علوم و تكنولوژی شیراز و راه‌اندازی مركز تحصیلات تكمیلی زنجان، با كمك فرهنگستان علوم جهان سوم از جمله دستاوردهای همین تلاش‌های بین‌المللی در دوره اول حضور دكتر معین بر مسند وزارت است (1368 تا 1372). همچنین طرح‌ همكاری با مركز بین‌المللی فیزیك نظری (از جمله پروژه معروف سرن) نیز در همان دوره اول پایه‌ریزی شد. دوره اول به سبب هم‌سویی با فضای دولت وقت، كه سازندگی را سرلوحه قرار داده بود،‌ دوره سازندگی آموزش عالی و برقراری عدالت آموزش در كشور بود. به همین سبب تلاش‌هایی مانند آنچه بعدها به نهضت خوابگاه‌سازی مشهور شد، با وجود كاستی‌های فراوانی كه در كشور وجود داشت، با تلاش مدیران عمرانی وزارت علوم به راه افتاد و وزارت توانست امتیاز ویژه‌ای برای ساخت خوابگاه‌ها و ساختمان‌های اداری‌اش جدای از ساختار پرپیچ و خم دولتی به دست آورد. توسعه دانشگاه‌های مناطق محروم با نگاه ویژه به آنها، ایجاد مجتمع‌های پیش‌دانشگاهی برای ارتقای وضعیت آموزشی دانش‌آموزان دبیرستانی در مناطق محروم و قائل شدن شرایطی بهتر برای ورود آنها به دانشگاه از دستاوردهای همین دوره است. در كنارآن ایجاد دوره‌های آموزشی ویژه رزمندگان بازگشته از جبهه و اعطای امتیاز بحق به آنها برای ورود به دانشگاه نیز در همین دوره برنامه‌ریزی شد. اهمیت‌بخشی به هیات‌ها امناء به عنوان ركن دانشگاه، تاسیس دانشگاه تربیت مدرس، تاسیس مركز ملی اقیانوس‌شناسی، راه‌اندازی شورای فرهنگی-اجتماعی آموزش عالی با تمركز بر مسئولیت‌های اجتماعی دانشگاه، تكریم پیشكسوتان علم و فرهنگ و درنهایت برگزاری همایش‌های منطقه‌ای مانند برگزاری كنگره هزاره تنظیم شاهنامه فردوسی از مجموعه فعالیت‌های «حلقه معین» در دوره اول حضور در مسند وزارتخانه فرهنگ و آموزش عالی بود. در همین دوره مساله اعطای مدرك به پذیرفته‌شدگان در دانشگاه آزاد، با وجود اختلاف نظرهای جدی و حمایت رئیس‌جمهوری وقت، آقای هاشمی رفسنجانی، از دانشگاه آزاد به شیوه‌ای مدبرانه و با لحاظ كردن حداقل بایسته‌های نظام آموزش عالی كشور حل و فصل شد.

با وجود همه این دستاوردها در دوره 4 ساله، فشارهای سیاسی بر آقای هاشمی رفسنجانی كار خودش را كرد و دو وزیر چپ‌گرا، یعنی آقایان دكتر معین و عبدالله نوری از كابینه دوم آقای هاشمی كنار گذاشته شدند. مجلس چهارم یك‌دست راست‌گرا بود و به لحاظ سیاسی برایش حضور این دو تن در كابینه قابل پذیرش نبود. به همین دلیل ساده، و با وجود عملكرد روشن و قابل دفاع دكتر معین و حلقه مدیرانش از آموزش عالی به طور موقت كنار رفتند. خوانش سیاسی از حضور معین در دانشگاه بر تجربه موفق مدیریتی‌اش غلبه كرد. تاجایی كه رئیس وقت مجلس، آقای ناطق نوری گفت كه آموزش عالی هزاران نفر را به خارج فرستاده تا برگردند و امور کشور را به دست بگیرند. در همان مجلس چهارم هم تحقیق و تفحصی از این مساله صورت گرفت كه برای طراحانش نانی نداشت و تخلفی صورت نگرفته بود. در همان دوره زمانی دكتر معین در نامه‌ای به مقام معظم رهبری از رفتار رقبای سیاسی در خوانشی نادرست از عملكرد آموزش عالی گلایه كرد و رهبری نیز در حاشیه‌ای براین نامه این عملكرد را تائید نكردند.

مدیران معین در این دوره چهارساله چه كسانی بودند؟ نام‌آشناترینشان برای مخاطبی كه كمتر از تاریخ آموزش عالی می‌داند، احتمالا دكتر فخرالدین دانش آشتیانی است، دانش معاون دفاعی و عمرانی دكتر فرهادی در وزارت علوم بود و به مخالفت با دانشگاه آزاد هم مشهور بود و با آمدن دكتر معین به همین گمان استعفا كرد و قصد داشت برای برای دوره دكترا از ایران برود. اما عملكرد خوب و توانمندی‌هایش در دوران جنگ نشان می‌داد كه آموزش عالی به چنین مدیر توانمند اجرایی نیاز دارد، برهمین اساس با اصرار دكتر معین به كار خود ادامه دادو برای سال‌ها از نزدیك‌ترین همكاران وی، و از موفق‌ترین مدیران آموزش عالی كشور بود. معاون دیگر، دكتر جعفر میلی‌منفرد بود كه معاون دانشجویی وزارت علوم بود، بعدها و در سال 82 و بعد از استعفای دكتر معین چندماهی سرپرست وزارت بود و در فهرست اولیه آقای روحانی نیز به عنوان وزیرعلوم معرفی شد كه مجلس به او رای نداد. در این دوره دكتر عبدالحمید ریاضی، معاون آموزشی بود. دكتر سیدجواد ازهری معاون پژوهشی و دكتر سید احمد معتمدی، كه بعدها در دولت آقای خاتمی وزیر پست شد، رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی كشور بود. دكتر محسن رهامی نیز معاون حقوقی وزارت شد كه در آن دوره به دلایل مختلف از جمله معاونت‌های پرمشغله و پرداستان وزارت بود كه بسیاری از زیرساخت‌های بعدی حقوقی وزارت، در زمان ایشان تدوین و سامان‌مندشدند. دكتر هادی خانیكی نیز در آن دوره مشاور فرهنگی وزیر بود كه در دوره اصلاحات معاونت فرهنگی وزارت را تاسیس كرد و خود نخستین معاون فرهنگی وزیر علوم شد. همچنین دكتر محمدرضا عارف نیز كه به دلایل شخصی نتوانست معاون آموزش وزارت باشد، به عنوان مشاور آموزشی در كنار دكتر معین قرار گرفت و البته در دوره بعد خودش به عنوان وزیر پست وارد دولت اصلاحات شد.

در دوره اول بسیاری از این مدیران، به سبب شناخت قبلی از توانمندی‌ها و هم‌سویی عملی با دكتر معین همراه شدند. در دوره بعد، و با پیروزی اصلاح‌طلبان در دوم خرداد 1376 باردیگر و با اجماع همه فعالان حوزه آموزش عالی، آقای دكتر معین كه هم‌زمان در میان‌دوره‌ای از اصفهان نماینده شده بود، به دولت رفت و مسئولیت وزارت علوم را برعهده گرفت. در این همكارانی به وزارت علوم اضافه شدند. از جمله دكتر جعفر توفیقی كه بدون سابقه آشنایی شخصی و به دلیل توانمندی‌های مدیریتی‌اش دعوت به همكاری و به این حلقه اضافه شد و تا نشستن بر مسند وزارت علوم نیز پیش رفت. یا دكتر رضا منصوری، فیزیك‌دان برجسته ایرانی، همانطور كه در خاطرات شخصی‌اش نیز بیان كرده است، پس از انتقادهایی كه از حوزه پژوهشی وزارت علوم به عمل آورد، برای برعهده گرفتن این مسئولیت از سوی دكتر معین دعوت به كار شد. فارغ از همكاران دكتر معین در ستاد وزارت، در انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها و سایر مدیران نهادهای دانشگاهی و پژوهشی نیز همواره اصلی كه قابل رصد و ملاحظه است، دیسپلین آموزشی و دانشگاهی و توانمندی مدیریتی است، تاجایی كه بسیاری از مدیران وی از جمله اصول‌گرایان توانمند بودند و چپ بودن وی به لحاظ سیاسی، اثری در انتخاب‌های آكادمیكش نداشت. جلسات شورای معاونان وزارت، در دوره حضور دكتر معین به دلیل همین ساختار افقی و حرفه‌ای و فارغ از روابط شخصی، جلساتی بود كه به گفته خود دكتر معین، «كمتر باری شد كه حرفی را من آغاز كنم و جمله‌ام را كامل به اتمام برسانم». گفت‌وگوی جمعی و خِرد گروهی و تضارب آرا، بر شئون شورای معاونان وزارت حاكم بود و همین ساختار است كه این حلقه را در اجرا منسجم و هم‌سو كرده است. این ساختار پویا سبب شده است تا این مدیران، بدون آنكه لازم باشد مرتب با هم جلسه بگذارند در اتخاذ سیاست‌ها و مسیرهای مناسب برای رشد و توسعه آموزش عالی ایران گام بردارند و به همین دلیل هم، برای مخالفانشان هراس‌انگیز هستند. شاید فارغ از چالش‌های سیاسی و بداخلاقی‌هایی كه در فضای عمومی سیاست‌ورزی ایران متداول شده است، «حلقه معین» نه یك برچسب سیاسی كه یك تجربه مدیریتی بی‌‌نظیر باشد. در این نوشتار كوتاه فرصت ورود به حوزه عملكردی این حلقه در دوره اصلاحات نبود. انشالله با انتشار جلد دوم كتاب «تاریخ شفاهی آموزش عالی ایران به روایت دكتر مصطفی معین»، ابعاد بیشتری از عملكرد توسعه‌گرایانه و دانش‌محور این حلقه كه نقش بسزایی در معماری توسعه علم ایران داشته‌اند، در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.