در ایران به دلایل مختلف همواره دولت حساسیت خاصی نسبت به کنترل وسایل ارتباط جمعی داشته است، این حساسیت به دنبال عملکرد نامناسب و غیرهنجاری تلویزیون دولتی ایران در زمان پهلوی دوم که منجر به ایجاد یک موج هویتی علیه تبلیغات فرهنگی و سیاسی این تلویزیون شد، در سال های ابتدایی انقلاب نیز خود را نشان داد و درنهایت سبب شد قانونگذاران نخستین ایران به دلیل الزاماتی که در کنترل محتوای رسانه ها در راستای اهداف انقلاب اسلامی حس می کردند، رادیو و تلویزیون را با صراحت در قانون اساسی، در کنار صنایع بزرگ، بازرگانی خارجی و چند مورد دیگر در شمار بخش های دولتی در ایران جای دهند. البته در اصل ۴۴ قانون اساسی مالکیت اینها- از جمله رادیو و تلویزیون- «به صورت مالکیت عمومی و دراختیار دولت» توصیف شده است.
● رادیو؛ سیاسی و دولتی
رادیو از بدو تولدش با سیاست قرین بود، امروز بیش از نود سال از فراگیر شدن کارکرد خبری برای رادیو می گذرد و به رغم رقبای جدی هنوز می توان روی رادیو به عنوان رسانه یی موثر حساب کرد. اختراع دستگاه گیرنده رادیو و به دنبال آن تاسیس نخستین ایستگاه های رادیویی در جهان متعلق به شرکت های خصوصی و تجاری است و از این منظر خصوصی سازی های انجام شده در حوزه رسانه های جمعی پس از جنگ جهانی دوم و عزم جهانی برای مقررات زدایی از این حوزه و ورود بخش خصوصی به دنیای پخش ماهواره یی بیش از آنکه حرکتی نو باشد در حقیقت بازگرداندن رادیو و تلویزیون به صاحبان اصلی یعنی بخش خصوصی بوده است.
پخش نخستین رپرتاژ سیاسی از رادیو به سال ۱۹۲۰ بازمی گردد که یک رادیو در «پیتسبرگ» ایالات متحده، تبلیغی برای کاندیدای جمهوری خواهان پخش کرد و سرآغازی شد بر پیوند میان رادیو و سیاست؛ پیوندی که در سال های بعد در ایالات متحده گسترش یافت و در انتخابات ۱۹۲۸ بخش مهمی از هزینه های تبلیغاتی دو حزب دموکرات و جمهوری خواه صرف پرداخت به ایستگاه های رادیویی شد.
نظام اقتصادی حاکم بر رادیو از بدو پیدایی تاکنون مراحل مختلفی را طی کرده است. حسین افخمی استاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره این نظام می گوید؛«یک نگاه این بود که رادیو همچون مطبوعات آگهی تجاری بگیرد، نگاه دیگر این بود که هزینه های آن را دولت بدهد. این نگاه دوم به انقلاب روسیه بازمی گردد. لنین معتقد بود رادیو نقش مهمی دارد و آن را روزنامه بدون کاغذ می نامید. شق سوم نظام حاکم بر رادیو با تولد بی بی سی شکل گرفت. بی بی سی در ابتدا به صورت شرکت تاسیس شد اما به یک بنگاه عمومی تبدیل شد. در این الگو رسانه آگهی نمی گیرد و از دولت هم دستور نمی گیرد، بلکه با توجه به ساختار پارلمانتاریستی و حزبی موجود، تحت تاثیر قدرت مجلس و همچنین سندیکاهای حرفه یی روزنامه نگاری است که در آن سندیکا در تعیین دبیران رسانه موثر است.»
مرزبندی این نگاه ها در مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی ایران نیز واضح و مشخص است. در یکی از جلسات و هنگام تصمیم گیری درباره وضعیت رادیو و تلویزیون ایران در نظام سیاسی جدید، هنگام بررسی اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت وگوی جالبی میان سه تن از اعضای مجلس شکل می گیرد؛
«غفوری؛ گو اینکه این طرح مستقلی است، این مساله رسانه های گروهی در نظام جدید را، نباید در اختیار دولت بگذارید. اگر این مطلب را حذف کنید شاید یکی دو رای اضافه بیاورد که ملت بتوانند خودشان رادیو و تلویزیون مستقل داشته باشند.
نایب رئیس غشهید بهشتیف؛ شما آقای دکتر کم توجهی نفرمایید، رادیو و تلویزیون که یک چیز ساده نیست، بنابراین وقتی می خواهند درستش کنند... (غفوری؛ راهش را باز بگذارید.) این می شود مثل دستگاه های تبلیغاتی کشورهای سرمایه داری که فقط با پول آگهی ها و تبلیغات تجارت معرفی و اداره می شود. حالا شما چه پیشنهادی دارید مگر این کار میسر است؟
مکارم شیرازی؛ بین مدیریت و سرمایه گذاری فرق است، سرمایه گذاری را دولت انجام می دهد اما مدیریتش ممکن است زیر نظر مجلس شورای ملی باشد.»
(صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی، صفحه ۱۵۵۰، ناشر؛ اداره کل روابط عمومی و امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی).
تاریخچه مقررات در مورد استفاده از رادیو در ایران به سال ۱۳۰۷ بازمی گردد. در این سال در حالی که هنوز واژه معادلی برای رادیو در ایران وجود نداشت و در متون رسمی از آن به عنوان «دستگاه بی سیم اخذ صوت» یا «رادیو کنسرت» یاد می شد قانونی وضع شد که بر مبنای آن استفاده از این دستگاه و نصب آنتن آن می بایست با کسب مجوز از نظمیه تهران باشد. دلیل این ترس از رادیو را حسین افخمی این گونه توضیح می دهد؛ «نگاه به رادیو از این مساله نشأت می گیرد که این رسانه تا چه حد در انتقال قدرت به توده های مردم و سست کردن پایه های قدرت دولت مرکزی نقش دارد؟ ایران حدوداً هفتاد یا هشتادمین کشوری است که رادیو در آن فعال می شود. به هر حال رادیو به دلیل سرعت انتقال اطلاعات و همچنین هیجانی که از طریق صوت ایجاد می کرد در آن دوران اهمیت خاصی داشت. تا جایی که در آلمان نازی برای گوش کردن به رادیوی بیگانه مجازات مرگ اعمال می شد.»
این نگاه به رادیو به عصری بازمی گردد که نظریه پردازان ارتباطات تاثیر نامحدودی برای رسانه ها قائل بودند. گوبلز وزیر تبلیغات آلمان نازی از رادیو به عنوان ابزاری مهم و اثرگذار بهره می برد و البته معتقد بود برای افزایش اثربخشی این رسانه باید تبلیغات آن با فضای رعب در جامعه همراه باشد. نظریه تاثیر نامحدود از تحقیقاتی در ایالات متحده آغاز شد و اواسط دهه ۱۹۴۰ با تحقیقات جدیدی در ارتش امریکا بر روی سربازان این کشور به مرور مخالفانی در محافل آکادمیک پیدا کرد و رو به زوال رفت. تغییر نگاه به رسانه ها و ظهور نظریه های متفاوتی درباره میزان و نحوه اثرگذاری آنها و همچنین بهبود تکنولوژیک رادیو، به مرور نگاه به این رسانه را تغییر داد.
رادیو به عنوان رسانه یی که مخاطب را سرگرم می کند (پخش موسیقی و آواز) و اطلاع رسانی می کند (پخش اخبار و نطق های سیاسی) به مرور وارد دنیای رسانه های مخاطب محور شد و حضور مردم و «شنوندگان» در آن جایگاه مهمتری یافت. همچنین از اواسط قرن نوزدهم رادیوهای اجتماعی به گروه های مختلفی از مردم در قالب نهادهای مدنی یا سیاسی اجازه خودنمایی داد و از سوی دیگر ایستگاه های رادیویی با ترتیب دادن برنامه های گفت وگوی رادیویی بیشتر، استودیوهای خود را با صدای مردم گرم کردند.
این روند در ایران شکل متفاوتی به خود گرفت و به دلیل تداوم یافتن کنترل رادیو توسط دولت ها، هرگز جایی برای رادیوهای اجتماعی در ایران باز نشد و تنها به پخش گزینش شده برخی بازخوردهای مخاطبان در مورد برنامه های رادیو، اکتفا شده است.
● تلویزیون و آغازی خوش
تلویزیون در ایران از رادیو خوش اقبالتر تر بود. «ثابت پاسال» سرمایه دار ایرانی در سفر شاه به ایالات متحده در سال ۱۳۳۴ از فرصت به وجود آمده نهایت استفاده را برد و پیشنهاد تاسیس یک شبکه تلویزیون خصوصی با سرمایه شخصی در ایران را ارائه کرد. پاسال مالک کارخانه پپسی کولا در ایران بود و نوشابه تولیدی شرکت او به دلیل انتسابش به بهائیت از سوی مراجع مذهبی حرام اعلام شده بود. به هر حال ثابت پاسال با استفاده از نفوذ خود در میان حاکمان ایران، توانست برای اولین بار در ایران یک رسانه نو را به صورت خصوصی راه اندازی کند. آغاز به کار ابتدایی «تلویزیون ایران» در ساعت ۵ بعدازظهر مهرماه ۱۳۳۷ بود. نخستین فرستنده این تلویزیون نیز با قدرت تنها ۳ کیلووات توان ارسال امواج تا شعاع ۱۷۰ کیلومتری تهران را داشت. در این تاریخ ۶۶ کشور جهان تلویزیون داشتند و حدود ۲۲ سال از اختراع این فناوری توسط «جان بیرد» اسکاتلندی می گذشت. در منطقه خاورمیانه نیز ایران پس از عراق دومین کشور صاحب تلویزیون بود. پاسال که از جمله ثروتمندترین ایرانیان دوره خود بود، همزمان با تاسیس این شبکه تلویزیونی انحصار کامل گیرنده های تلویزیونی «آرسی آی» امریکا را نیز در اختیار گرفت و فروشگاهی در خیابان تخت جمشید تهران (بعدها خیابان طالقانی) دایر کرد. تلویزیون ایران در ابتدا روزی سه ساعت برنامه داشت و با سیستم ۵۲۵ خطی کار می کرد. «تلویزیون ایران» به دنبال جنگ رسانه یی ایران و عراق و سیطره تلویزیون بصره به منطقه با حمایت های مالی دولت از ثابت پاسال توسط وی در آبادان تاسیس شد. پاسال پیش تر نیز برای تاسیس «تلویزیون ایران» از سوی مجلس پنج سال از پرداخت هر گونه مالیات معاف شده بود. تلویزیون آبادان به زبان عربی نیز برنامه پخش می کرد و به همین دلیل از رقیبش در بصره که زبان فارسی را پوشش نمی داد، پیش افتاد.
دیگر تلویزیونی که در ایران فعالیت خود را جدای از دولت آغاز کرد تلویزیون ارتش ایالات متحده بود که یک فرستنده یک کیلوواتی داشت. برنامه های این تلویزیون توسط هواپیما های ارتش امریکا به ایران حمل و پخش می شد.
هشت سال بعد از آغاز به کار نخستین تلویزیون خصوصی در ایران و در حالی که بنا به آمار گمرک کشور ۸۵ هزار دستگاه فرستنده در سال ۱۳۴۴ وارد کشور شده بود (سه برابر نه سال پیش از آن)، دولت به این نتیجه رسید که از ظرفیت تلویزیون بهره بیشتری ببرد. در آبان سال ۱۳۴۵ فرستنده تلویزیون دولتی به نام «تلویزیون ملی ایران» به راه افتاد. این تلویزیون از رقیب خصوصی خود به روزتر بود و در سیستم ۶۲۵ خطی پخش می شد. البته فعالیت جدی و نهایی این تلویزیون از نوروز ۱۳۴۶ آغاز شد. تلویزیونی که هفتاد درصد برنامه های نخستین پخش آن به زندگی شاه اختصاص یافته بود. با شکل گیری «سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران» اداره رادیو نیز به این مجموعه واگذار شد.
پس از چندی دولت، تلویزیون ایران را از ثابت پاسال خریداری کرد و با پیوستن تلویزیون ایران به تلویزیون ملی، پخش دو برنامه تلویزیونی از دو کانال مختلف ادامه یافت. برنامه های جاری تلویزیون ملی «برنامه اول» نام گرفت و برنامه هایی که از تلویزیون ایران سابق پخش می شد، «برنامه دوم» نامیده شد. برنامه دوم با برد کمتر و محتوایی به ظاهر پخته تر، رو به سوی اقلیت هایی چون روشنفکران و دانشجویان داشت و تماشاگران برنامه اول را اکثریت مردم تشکیل می دادند. پس از انقلاب اسلامی نیز با توجه به جاری بودن این نگاه که از ظرفیت مجموعه رادیو و تلویزیون باید برای راهنمایی و هدایت مردم استفاده شود و نه ابزاری برای پخش آگهی و سرگرمی، پخش تلویزیونی در انحصار دولت باقی ماند و این انحصار جزئی از قانون اساسی ایران شد، در حالی که تا پیش از آن مصوبات مجلس جایگاه و نحوه مالکیت تلویزیون را مشخص می کرد. با این داستان تلویزیون خصوصی در ایران با وجود آغازی خوش با اقبالی ناخوش روبه رو شد.
● اصل ۴۴ و رسانه ها
این روزها چالش های مربوط به خصوصی سازی و اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی مساله اصلی دولتمردان ایرانی شده است. اما نکته اینجاست که در ابلاغیه سیاست های اجرایی اصل ۴۴ مساله رسانه ها و به طور اعم مساله ارتباطات و اثر آن بر توسعه، نادیده گرفته شده است. «علی دارابی» معاون امور مجلس صدا وسیما در مصاحبه یی با ایسنا در این باره گفت که رادیو و تلویزیون ایران شامل این اصل نمی شوند و همچنان در دستان دولت باقی می ماند. حسین افخمی، استاد گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، به مساله اصل ۴۴ و رسانه ها از منظری دیگر نگاه می کند. او ضعف احزاب را نخستین مانع شکل گیری رسانه های غیر دولتی موفق در ایران می داند و می گوید؛ «صرف اینکه یک رسانه تجاری شروع به فعالیت کند که موسیقی پخش کند و آگهی بگیرد، دردی از ما دوا نمی کند. یکی از کارکردهای رسانه نظارت بر قدرت است و تنها با وجود یک ساختار حزبی منسجم که احزاب مختلف در بخش های مختلف حاکمیتی حضور دارند می توان امید داشت رسانه ها بتوانند نقش نظارتی را ایفا کنند.»
مدل مالکیت رسانه ها در غرب چهار روند کلی را طی کرده است؛ مطبوعات دولتی، مطبوعات حزبی، مطبوعات تجاری و در نهایت مطبوعات با مالکیت عمومی. افخمی یکی از آسیب های رسانه های ایران را همین می داند که هرگز دوران مطبوعات حزبی و پس از آن تجاری را به درستی تجربه نکرده اند؛ «بعد از پیروزی انقلاب آگهی های تجاری از تلویزیون حذف شد، با پایان جنگ فضا تغییر کرد و این تلقی پیش آمد که با درآمد ناشی از آگهی ها می توان چند شبکه دیگر را اداره کرد و به همین ترتیب رادیو و تلویزیون دولتی ما کارکرد تجاری پیدا می کند.»
افخمی مانع دوم رادیوی خصوصی در ایران را ترس حرفه یی از نظر مدیریت این مجموعه می داند؛ «با توجه به عدم ثبات نشریات چاپی در ایران، به سختی سرمایه گذاری یافت می شود که حاضر شود چنین ریسک سرمایه یی را بپذیرد. از سوی دیگر اکنون چیزی حدود هشتاد درصد صنایع در اختیار دولت است و درآمد رسانه های خصوصی هم از نیازمندی ها و آگهی های محصولات و خدمات است که شامل بانک ها، بیمه ها و صنایع است. نیازمندی ها مخصوص نشریات چاپی است و از این میان سهم رادیو و تلویزیون آگهی های تولیدی است که با توجه به انحصار نسبی دولت در صنعت، رسانه های خصوصی از بیم قطع آگهی ها از رسانه های دولتی محافظه کارتر می شوند و کارکرد مورد نظر ما را نمی یابند.»
مساله دیگر ایجاد رادیو و تلویزیون خصوصی در ایران موانع صنفی و آموزشی است. از یک سو در ایران سندیکای حرفه یی روزنامه نگاری نداریم که بتواند از رسانه های خصوصی در برابر گروه های فشار دولتی و غیر دولتی دفاع کند و از سوی دیگر آموزش در حوزه رادیو و تلویزیون محدود به یک دانشکده دولتی است و آموزش دولتی برای رسانه ها، نیازهای ما را تامین نمی کند. با توجه به اثر رسانه ها بر توسعه ملی، تا اصل ۴۴ تکلیف رسانه ها را روشن نکند خصوصی سازی نمی تواند موفق باشد، زیرا باید تکلیف رسانه ها در این میان روشن شود.
افخمی سخنان خود را با تاکید بر نقش احزاب پایان داد. او می گوید تا احزاب در ساختار سیاسی مورد توجه قرار نگیرند و تا رادیو و تلویزیون به احزاب سهمی ندهد، احزاب اقلیت نه می توانند نقش دیده بانی خود را ایفا کنند و نه در صورت آغاز خصوصی سازی در این حوزه توان اداره مطلوب آن را دارند.
---
منتشر شده در روزنامه اعتماد
● رادیو؛ سیاسی و دولتی
رادیو از بدو تولدش با سیاست قرین بود، امروز بیش از نود سال از فراگیر شدن کارکرد خبری برای رادیو می گذرد و به رغم رقبای جدی هنوز می توان روی رادیو به عنوان رسانه یی موثر حساب کرد. اختراع دستگاه گیرنده رادیو و به دنبال آن تاسیس نخستین ایستگاه های رادیویی در جهان متعلق به شرکت های خصوصی و تجاری است و از این منظر خصوصی سازی های انجام شده در حوزه رسانه های جمعی پس از جنگ جهانی دوم و عزم جهانی برای مقررات زدایی از این حوزه و ورود بخش خصوصی به دنیای پخش ماهواره یی بیش از آنکه حرکتی نو باشد در حقیقت بازگرداندن رادیو و تلویزیون به صاحبان اصلی یعنی بخش خصوصی بوده است.
پخش نخستین رپرتاژ سیاسی از رادیو به سال ۱۹۲۰ بازمی گردد که یک رادیو در «پیتسبرگ» ایالات متحده، تبلیغی برای کاندیدای جمهوری خواهان پخش کرد و سرآغازی شد بر پیوند میان رادیو و سیاست؛ پیوندی که در سال های بعد در ایالات متحده گسترش یافت و در انتخابات ۱۹۲۸ بخش مهمی از هزینه های تبلیغاتی دو حزب دموکرات و جمهوری خواه صرف پرداخت به ایستگاه های رادیویی شد.
نظام اقتصادی حاکم بر رادیو از بدو پیدایی تاکنون مراحل مختلفی را طی کرده است. حسین افخمی استاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره این نظام می گوید؛«یک نگاه این بود که رادیو همچون مطبوعات آگهی تجاری بگیرد، نگاه دیگر این بود که هزینه های آن را دولت بدهد. این نگاه دوم به انقلاب روسیه بازمی گردد. لنین معتقد بود رادیو نقش مهمی دارد و آن را روزنامه بدون کاغذ می نامید. شق سوم نظام حاکم بر رادیو با تولد بی بی سی شکل گرفت. بی بی سی در ابتدا به صورت شرکت تاسیس شد اما به یک بنگاه عمومی تبدیل شد. در این الگو رسانه آگهی نمی گیرد و از دولت هم دستور نمی گیرد، بلکه با توجه به ساختار پارلمانتاریستی و حزبی موجود، تحت تاثیر قدرت مجلس و همچنین سندیکاهای حرفه یی روزنامه نگاری است که در آن سندیکا در تعیین دبیران رسانه موثر است.»
مرزبندی این نگاه ها در مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی ایران نیز واضح و مشخص است. در یکی از جلسات و هنگام تصمیم گیری درباره وضعیت رادیو و تلویزیون ایران در نظام سیاسی جدید، هنگام بررسی اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت وگوی جالبی میان سه تن از اعضای مجلس شکل می گیرد؛
«غفوری؛ گو اینکه این طرح مستقلی است، این مساله رسانه های گروهی در نظام جدید را، نباید در اختیار دولت بگذارید. اگر این مطلب را حذف کنید شاید یکی دو رای اضافه بیاورد که ملت بتوانند خودشان رادیو و تلویزیون مستقل داشته باشند.
نایب رئیس غشهید بهشتیف؛ شما آقای دکتر کم توجهی نفرمایید، رادیو و تلویزیون که یک چیز ساده نیست، بنابراین وقتی می خواهند درستش کنند... (غفوری؛ راهش را باز بگذارید.) این می شود مثل دستگاه های تبلیغاتی کشورهای سرمایه داری که فقط با پول آگهی ها و تبلیغات تجارت معرفی و اداره می شود. حالا شما چه پیشنهادی دارید مگر این کار میسر است؟
مکارم شیرازی؛ بین مدیریت و سرمایه گذاری فرق است، سرمایه گذاری را دولت انجام می دهد اما مدیریتش ممکن است زیر نظر مجلس شورای ملی باشد.»
(صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی، صفحه ۱۵۵۰، ناشر؛ اداره کل روابط عمومی و امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی).
تاریخچه مقررات در مورد استفاده از رادیو در ایران به سال ۱۳۰۷ بازمی گردد. در این سال در حالی که هنوز واژه معادلی برای رادیو در ایران وجود نداشت و در متون رسمی از آن به عنوان «دستگاه بی سیم اخذ صوت» یا «رادیو کنسرت» یاد می شد قانونی وضع شد که بر مبنای آن استفاده از این دستگاه و نصب آنتن آن می بایست با کسب مجوز از نظمیه تهران باشد. دلیل این ترس از رادیو را حسین افخمی این گونه توضیح می دهد؛ «نگاه به رادیو از این مساله نشأت می گیرد که این رسانه تا چه حد در انتقال قدرت به توده های مردم و سست کردن پایه های قدرت دولت مرکزی نقش دارد؟ ایران حدوداً هفتاد یا هشتادمین کشوری است که رادیو در آن فعال می شود. به هر حال رادیو به دلیل سرعت انتقال اطلاعات و همچنین هیجانی که از طریق صوت ایجاد می کرد در آن دوران اهمیت خاصی داشت. تا جایی که در آلمان نازی برای گوش کردن به رادیوی بیگانه مجازات مرگ اعمال می شد.»
این نگاه به رادیو به عصری بازمی گردد که نظریه پردازان ارتباطات تاثیر نامحدودی برای رسانه ها قائل بودند. گوبلز وزیر تبلیغات آلمان نازی از رادیو به عنوان ابزاری مهم و اثرگذار بهره می برد و البته معتقد بود برای افزایش اثربخشی این رسانه باید تبلیغات آن با فضای رعب در جامعه همراه باشد. نظریه تاثیر نامحدود از تحقیقاتی در ایالات متحده آغاز شد و اواسط دهه ۱۹۴۰ با تحقیقات جدیدی در ارتش امریکا بر روی سربازان این کشور به مرور مخالفانی در محافل آکادمیک پیدا کرد و رو به زوال رفت. تغییر نگاه به رسانه ها و ظهور نظریه های متفاوتی درباره میزان و نحوه اثرگذاری آنها و همچنین بهبود تکنولوژیک رادیو، به مرور نگاه به این رسانه را تغییر داد.
رادیو به عنوان رسانه یی که مخاطب را سرگرم می کند (پخش موسیقی و آواز) و اطلاع رسانی می کند (پخش اخبار و نطق های سیاسی) به مرور وارد دنیای رسانه های مخاطب محور شد و حضور مردم و «شنوندگان» در آن جایگاه مهمتری یافت. همچنین از اواسط قرن نوزدهم رادیوهای اجتماعی به گروه های مختلفی از مردم در قالب نهادهای مدنی یا سیاسی اجازه خودنمایی داد و از سوی دیگر ایستگاه های رادیویی با ترتیب دادن برنامه های گفت وگوی رادیویی بیشتر، استودیوهای خود را با صدای مردم گرم کردند.
این روند در ایران شکل متفاوتی به خود گرفت و به دلیل تداوم یافتن کنترل رادیو توسط دولت ها، هرگز جایی برای رادیوهای اجتماعی در ایران باز نشد و تنها به پخش گزینش شده برخی بازخوردهای مخاطبان در مورد برنامه های رادیو، اکتفا شده است.
● تلویزیون و آغازی خوش
تلویزیون در ایران از رادیو خوش اقبالتر تر بود. «ثابت پاسال» سرمایه دار ایرانی در سفر شاه به ایالات متحده در سال ۱۳۳۴ از فرصت به وجود آمده نهایت استفاده را برد و پیشنهاد تاسیس یک شبکه تلویزیون خصوصی با سرمایه شخصی در ایران را ارائه کرد. پاسال مالک کارخانه پپسی کولا در ایران بود و نوشابه تولیدی شرکت او به دلیل انتسابش به بهائیت از سوی مراجع مذهبی حرام اعلام شده بود. به هر حال ثابت پاسال با استفاده از نفوذ خود در میان حاکمان ایران، توانست برای اولین بار در ایران یک رسانه نو را به صورت خصوصی راه اندازی کند. آغاز به کار ابتدایی «تلویزیون ایران» در ساعت ۵ بعدازظهر مهرماه ۱۳۳۷ بود. نخستین فرستنده این تلویزیون نیز با قدرت تنها ۳ کیلووات توان ارسال امواج تا شعاع ۱۷۰ کیلومتری تهران را داشت. در این تاریخ ۶۶ کشور جهان تلویزیون داشتند و حدود ۲۲ سال از اختراع این فناوری توسط «جان بیرد» اسکاتلندی می گذشت. در منطقه خاورمیانه نیز ایران پس از عراق دومین کشور صاحب تلویزیون بود. پاسال که از جمله ثروتمندترین ایرانیان دوره خود بود، همزمان با تاسیس این شبکه تلویزیونی انحصار کامل گیرنده های تلویزیونی «آرسی آی» امریکا را نیز در اختیار گرفت و فروشگاهی در خیابان تخت جمشید تهران (بعدها خیابان طالقانی) دایر کرد. تلویزیون ایران در ابتدا روزی سه ساعت برنامه داشت و با سیستم ۵۲۵ خطی کار می کرد. «تلویزیون ایران» به دنبال جنگ رسانه یی ایران و عراق و سیطره تلویزیون بصره به منطقه با حمایت های مالی دولت از ثابت پاسال توسط وی در آبادان تاسیس شد. پاسال پیش تر نیز برای تاسیس «تلویزیون ایران» از سوی مجلس پنج سال از پرداخت هر گونه مالیات معاف شده بود. تلویزیون آبادان به زبان عربی نیز برنامه پخش می کرد و به همین دلیل از رقیبش در بصره که زبان فارسی را پوشش نمی داد، پیش افتاد.
دیگر تلویزیونی که در ایران فعالیت خود را جدای از دولت آغاز کرد تلویزیون ارتش ایالات متحده بود که یک فرستنده یک کیلوواتی داشت. برنامه های این تلویزیون توسط هواپیما های ارتش امریکا به ایران حمل و پخش می شد.
هشت سال بعد از آغاز به کار نخستین تلویزیون خصوصی در ایران و در حالی که بنا به آمار گمرک کشور ۸۵ هزار دستگاه فرستنده در سال ۱۳۴۴ وارد کشور شده بود (سه برابر نه سال پیش از آن)، دولت به این نتیجه رسید که از ظرفیت تلویزیون بهره بیشتری ببرد. در آبان سال ۱۳۴۵ فرستنده تلویزیون دولتی به نام «تلویزیون ملی ایران» به راه افتاد. این تلویزیون از رقیب خصوصی خود به روزتر بود و در سیستم ۶۲۵ خطی پخش می شد. البته فعالیت جدی و نهایی این تلویزیون از نوروز ۱۳۴۶ آغاز شد. تلویزیونی که هفتاد درصد برنامه های نخستین پخش آن به زندگی شاه اختصاص یافته بود. با شکل گیری «سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران» اداره رادیو نیز به این مجموعه واگذار شد.
پس از چندی دولت، تلویزیون ایران را از ثابت پاسال خریداری کرد و با پیوستن تلویزیون ایران به تلویزیون ملی، پخش دو برنامه تلویزیونی از دو کانال مختلف ادامه یافت. برنامه های جاری تلویزیون ملی «برنامه اول» نام گرفت و برنامه هایی که از تلویزیون ایران سابق پخش می شد، «برنامه دوم» نامیده شد. برنامه دوم با برد کمتر و محتوایی به ظاهر پخته تر، رو به سوی اقلیت هایی چون روشنفکران و دانشجویان داشت و تماشاگران برنامه اول را اکثریت مردم تشکیل می دادند. پس از انقلاب اسلامی نیز با توجه به جاری بودن این نگاه که از ظرفیت مجموعه رادیو و تلویزیون باید برای راهنمایی و هدایت مردم استفاده شود و نه ابزاری برای پخش آگهی و سرگرمی، پخش تلویزیونی در انحصار دولت باقی ماند و این انحصار جزئی از قانون اساسی ایران شد، در حالی که تا پیش از آن مصوبات مجلس جایگاه و نحوه مالکیت تلویزیون را مشخص می کرد. با این داستان تلویزیون خصوصی در ایران با وجود آغازی خوش با اقبالی ناخوش روبه رو شد.
● اصل ۴۴ و رسانه ها
این روزها چالش های مربوط به خصوصی سازی و اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی مساله اصلی دولتمردان ایرانی شده است. اما نکته اینجاست که در ابلاغیه سیاست های اجرایی اصل ۴۴ مساله رسانه ها و به طور اعم مساله ارتباطات و اثر آن بر توسعه، نادیده گرفته شده است. «علی دارابی» معاون امور مجلس صدا وسیما در مصاحبه یی با ایسنا در این باره گفت که رادیو و تلویزیون ایران شامل این اصل نمی شوند و همچنان در دستان دولت باقی می ماند. حسین افخمی، استاد گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، به مساله اصل ۴۴ و رسانه ها از منظری دیگر نگاه می کند. او ضعف احزاب را نخستین مانع شکل گیری رسانه های غیر دولتی موفق در ایران می داند و می گوید؛ «صرف اینکه یک رسانه تجاری شروع به فعالیت کند که موسیقی پخش کند و آگهی بگیرد، دردی از ما دوا نمی کند. یکی از کارکردهای رسانه نظارت بر قدرت است و تنها با وجود یک ساختار حزبی منسجم که احزاب مختلف در بخش های مختلف حاکمیتی حضور دارند می توان امید داشت رسانه ها بتوانند نقش نظارتی را ایفا کنند.»
مدل مالکیت رسانه ها در غرب چهار روند کلی را طی کرده است؛ مطبوعات دولتی، مطبوعات حزبی، مطبوعات تجاری و در نهایت مطبوعات با مالکیت عمومی. افخمی یکی از آسیب های رسانه های ایران را همین می داند که هرگز دوران مطبوعات حزبی و پس از آن تجاری را به درستی تجربه نکرده اند؛ «بعد از پیروزی انقلاب آگهی های تجاری از تلویزیون حذف شد، با پایان جنگ فضا تغییر کرد و این تلقی پیش آمد که با درآمد ناشی از آگهی ها می توان چند شبکه دیگر را اداره کرد و به همین ترتیب رادیو و تلویزیون دولتی ما کارکرد تجاری پیدا می کند.»
افخمی مانع دوم رادیوی خصوصی در ایران را ترس حرفه یی از نظر مدیریت این مجموعه می داند؛ «با توجه به عدم ثبات نشریات چاپی در ایران، به سختی سرمایه گذاری یافت می شود که حاضر شود چنین ریسک سرمایه یی را بپذیرد. از سوی دیگر اکنون چیزی حدود هشتاد درصد صنایع در اختیار دولت است و درآمد رسانه های خصوصی هم از نیازمندی ها و آگهی های محصولات و خدمات است که شامل بانک ها، بیمه ها و صنایع است. نیازمندی ها مخصوص نشریات چاپی است و از این میان سهم رادیو و تلویزیون آگهی های تولیدی است که با توجه به انحصار نسبی دولت در صنعت، رسانه های خصوصی از بیم قطع آگهی ها از رسانه های دولتی محافظه کارتر می شوند و کارکرد مورد نظر ما را نمی یابند.»
مساله دیگر ایجاد رادیو و تلویزیون خصوصی در ایران موانع صنفی و آموزشی است. از یک سو در ایران سندیکای حرفه یی روزنامه نگاری نداریم که بتواند از رسانه های خصوصی در برابر گروه های فشار دولتی و غیر دولتی دفاع کند و از سوی دیگر آموزش در حوزه رادیو و تلویزیون محدود به یک دانشکده دولتی است و آموزش دولتی برای رسانه ها، نیازهای ما را تامین نمی کند. با توجه به اثر رسانه ها بر توسعه ملی، تا اصل ۴۴ تکلیف رسانه ها را روشن نکند خصوصی سازی نمی تواند موفق باشد، زیرا باید تکلیف رسانه ها در این میان روشن شود.
افخمی سخنان خود را با تاکید بر نقش احزاب پایان داد. او می گوید تا احزاب در ساختار سیاسی مورد توجه قرار نگیرند و تا رادیو و تلویزیون به احزاب سهمی ندهد، احزاب اقلیت نه می توانند نقش دیده بانی خود را ایفا کنند و نه در صورت آغاز خصوصی سازی در این حوزه توان اداره مطلوب آن را دارند.
---
منتشر شده در روزنامه اعتماد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر