یک انقلاب و سه رسانه/ گزارشی از رسانه‌های انقلاب مشروطه

گفتار زیر مروری به نقش رسانه‌ها در شکل‌گیری و آغاز انقلاب مشروطه ایران است. در دوران مشروطه، روزنامه‌نگاری از زمانی دورتر و در اواسط دوره ناصری در شهرهای ایران رواج نسبی داشت. البته مطبوعات مستقل خارج‌نشین بودند و همراه با شبنامه‌های داخلی مورد استفاده قرار می‌گرفتند. در حقیقت شبنامه‌های داخلی معمولا باز‌چاپ نشریات آزادی‌خواه خارج‌نشین بودند.

دیگر رسانه مشروطه نیز «منبر» بود. رسانه‌ای برای توده‌های عام مردم ایران پرسابقه و پر‌جاذبه بود. در نهایت نیز تلگراف، به عنوان سومین رسانه، در همبستگی میان شهرها و تبادل اخبار موثر بود و همچنین در زمانی که اعلام موضع شهرهای مختلف در قبال وقایع مشروطه حائز اهمیت بود، نقش مهمی ایفا نمود. این گفتار در عین اینکه سعی داشته است چیزی را از نظر دور ندارد، تنها ناظر به آغاز انقلاب مشروطه است و تطور این رسانه‌ها در جریان انقلاب و بهره‌مندی گروه‌های مختلف در وقایع مشروطه ایران از این رسانه‌ها، در آن دیده نشده و نیازمند بررسی جداگانه‌ای است.

مسجد و منبر؛ نمود نظام ارتباطات سنتی ایران

ارتباطات سنتی در جهانی که دهکده‌ای بزرگ دیده می‌شود،‌ مسئله‌ای است که با وجود بسط همه صور رسانه‌ای جدید اهمیت خود را از دست نداده است. در جنوب آفریقا هنوز گروه‌های مبارزه با ایدز از نمایش‌های خیابانی و مشارکتی برای ترویج فرهنگ پیشگیری استفاده می‌کنند. در ایالات متحده با وجود هزاران رسانه مکتوب وتصویری مردم پس از پزشکان، آنچه را در وبلاگ‌های شخصی می‌خوانند از رسانه‌های بزرگ معتبرتر می‌دانند. در حاشیه یکی از مراسم‌های آیینی کردها، یکی از شرکت‌کنندگان به مستندسازی که با دوربین آمده است می‌گوید که اینها در فرهنگ ما «رقص» نیست، بلکه هر حرکتی و هر نوایی نشانی است از یک رفتار آیینی، یک داستان حماسی و در حقیقت تکرار هزارباره آیین‌هایی است که فرهنگ کردی بر آنها بنا شده است. در اجلاس سالانه ملل متحد، خروشچف رئیس جمهور وقت شوروی که روستایی‌زاده‌ بود در اعتراض به سخنان دو ناطق اجلاس علیه شوروی، لنگه کفشش را از پا درآورد و روی میز کوبید. او به سبکی که در محل تولدش متداول بود اعتراض کرد و پیام خود را رساند.

رسانه‌ها نسبت به گذشته متفاوت شده‌اند. فراگیرند و همه صورت‌های رسانه‌ای بر یک بستر، یعنی شبکه جهانی اینترنت، قابل عرضه هستند. با وجود این تفاوت‌ها، هنوز ارتباطات سنتی مورد توجه است. هرچند رسانه‌های جدید در همه دوره‌ها حامل پیام‌های ارتباطات سنتی بوده‌اند، اما هیچگاه جدای از سنت‌ها موفق نبوده‌اند. اگر سنت‌های شهری و روستایی ایرانی در قهوه‌خانه نشستن و درباره مسایل مختلف گفت‌وگو و تصمیم‌گیری را در خود داشت، و یا اگر سنت بسط نشینی به عنوان یک نماد اعتراضی شناخته شده بود،‌ این دو در انقلاب مشروطه در کنار تلگراف، رسانه نوین آن روز، قرار گرفتند. تلگراف واسطی شد میان گروه‌های بسط نشین در سراسرکشور و آنها را منسجم‌تر کرد. ارتباط آنها فوری شد و در عین حال نیز خواسته‌های مشابهی از سراسر کشور برای حکومت ارسال می‌شد. اهمیت این رسانه در ساختار ارتباطات سنتی وقت ایران به حدی شد که تلگراف‌خانه خودش به مکانی مهم برای بسط‌نشینی،‌ به عنوان یک نشانه اعتراضی شناخته‌شده، تبدیل شد.

در ساختار ارتباطی اسلام، مسجد از ابتدا اهمیتی ویژه داشت. پیامبر اسلام در نخستین محلی که در مدینه فرودآمدند، مسجدی بنا کردند و برای مسلمانان مسجد از ابتدا اهمیتی ویژه یافت. مسجد پیامبر، نه تنها محلی برای عبادت بود، بلکه در حقیقت حلقه اتصالی بود میان اعضای جامعه مسلمانان و کانونی برای رفع و حل چالش‌های بیرونی و تعارض‌های درونی. وقتی مهاجرین از مکه رسیدند، در سکوهای همان مسجد سکونت گزیدند و خلاصه مهمترین مرکز اجتماعی فرهنگی و رسانه‌ای اسلام شد. اهمیت این نهاد به حدی است که اصغر فتحی در رساله‌ای با عنوان «منبر یک رسانه اجتماعی در اسلام» که در سال ۱۳۵۷ و به سفارش پژوهشکده مطالعات ارتباطی و توسعه ایران نوشت به خوبی آن را «کانون امت اسلامی» نامید. به عقیده فتحی مسجد معادل مناسبی به لحاظ مذهبی برای کلیسا نیست و از یک مکان مذهبی صرف فراتر است. فتحی معتقد است باید مسجد را معادل فروم رومی‌ها (forum) و یا آگورای یونانی‌ها (agora) دانست. نهادی اجتماعی و فرهنگی و نه فقط مذهبی.

مسجد فضاهای ارتباطی مختلفی را ایجاد می‌کند نخست اینکه فضایی ارتباطی و گفت‌وگویی میان شرکت‌کنندگان در مراسم آیینی فراهم می‌آورد و کارگشایی اجتماعی از درون همین فضا شکل می‌گیرد. در وقف‌نامه مسجد قندی تهران، به عنوان یکی از مساجد قدیمی تهران آمده است که از محل موقوفات حاشیه‌ای مسجد مبلغی به صورت روزانه برای اطعام و کمک به درراه‌ماندگان و افراد فقیر اختصاص یابد. در حیاط بیرونی مسجد دو اتاق وقف مسافران شده بود و استفاده از آب انبار مسجد برای مردم فقیر محلی مجاز دانسته شده است. این رویه همه جا بوده است. امام مسجد همواره محل رجوع مردم محلی برای حل مشکلات و ریش سفیدی بود. مسجد علاوه بر نقش معنوی، برای نیازهای دنیای مومنان نیز برنامه داشت و عملا مهمترین نهاد مدنی جامعه به شمار می‌رفت.

علاوه بر این همراه مسجد، منبر همیشه مورد توجه قرار گرفته است و آن را یک نظام تشکیلات یافته ارتباطی در اسلام نامیده‌اند. وعظ و خطابه از ابتدا با مسجد همراه بود. سخنرانی درباره مسایل روز جامعه و البته صحبت درباره مسایل مذهبی و دینی رکن جدانشدنی منبر در تمام دوران تاریخ اسلام بوده است. در دوران معاصر ایران، از مشروطه به این سو، منبر همیشه نقش خاصی در رویدادهای مهم اجتماعی ایفا کرده است. استقلال نظام اقتصادی مساجد از حکومت‌ها سبب می‌شد، وعاظ با تکیه بر جهت‌گیری‌های سیاسی مراجع تقلید و روحانیون ذی‌نفوذ رسانه منبر را مستقل از آفات قدرتمندان نگاه دارند. به همین دلیل هم جمال‌الدین واعظ به یکی از چهره‌های کلیدی در رویدادهای منجر به امضای فرمان مشروطیت تبدیل می‌شود. این نفوذ به قدری است که محمدعلی‌شاه، شاه دشمن مشروطه، دو تن از معروف‌ترین واعظان تهران را به قتل می‌رساند. استفاده از این رسانه البته محدود به مشروطه‌خواهان نبود و مانند همه اعصار پیش از آن منبرهای ضدمشروطه و در حمایت از استبداد نیز، هرچند در شماری کمتر، بودند.

انقلاب اسلامی ایران، مهترین نمونه اهمیت و اثرگذاری مسجد ومنبر بود. در حالیکه تبلیغات رسمی دستگاه‌های فرهنگی دوره پهلوی بر ترویج گفتمان‌هایی غیردینی تاکید داشتند و رادیو تلویزیون ملی ایران در میان همتایان خود از امکانات و توانمندی‌های قابل توجهی برخوردار بود، نظام ارتباطات سنتی به بقا و توانمندسازی دوباره گفتمان‌‌ دین‌باور کمک شایانی کرد. خطیبان و وعاظ مردمی، واسطه‌ای برای انتقال پیام‌های انقلابیون برای مردم شدند و سخنرانی‌های امام خمینی(ره) در ایران و پس از تبعید و سایر چهره‌های برجسته و اثرگذار انقلاب در قالب ضبط‌شده برروی نوار کاست، اعلامیه‌های تکثیرشده با دستگاه استنسیل، که هردو دستگاه مهمترین ابزارهای نشر در دوران خود بودند، توزیع شد. ارتباطات سنتی برای چیرگی بر موانع سیاسی از ابزارهای نوین استفاده کرد. گستردگی این ابزارها در نهایت نیز به ارتباطات سنتی کمک کرد، زیرا منبرهای چهره‌های انقلابی از شماری محدود فراتر رفت. بارها شنیده شده و هر محفلی را به پایگاهی برای انقلاب و هر دستگاه پخش صوتی را به صورت بالقوه به رسانه انقلاب تبدیل کرد. اعلامیه‌ها، دیوارنویسی‌ها و نوارهای کاست همگی ادامه دهنده منبرهای علما و سخنرانی‌های چهره‌های انقلابی شدند. در همان دوران شماری از مسجدهای تهران پاتوق نیروهای انقلابی شدند. مسجد هدایت(آیت‌الله طالقانی)، مسجد و کانون توحید، حسینیه ارشاد، مسجد قبا( شهید مفتح)، مسجد الجواد(استاد مطهری)، مسجد لرزاده(حجت‌الاسلام امامی کاشانی، استاد مطهری) و مسجد جاوید از جمله این مسجدها بودند.

منبرهای مسجدها و در حقیقت منبری‌های هر مسجد در اینکه مورد توجه مردم انقلابی باشد، اثرگذار بودند. اصغر فتحی که پژوهش‌های بسیاری در این مورد انجام داده است در مقاله‌ای دیگر از وعاظ به عنوان جایگزین‌های رسانه‌های توده‌ای در ایران نام می‌برد. اِوزرت راجرز محقق برجسته علوم ارتباطات در کتابش باعنوان تکنولوپی ارتباطات: رسانه‌های جدید در جامعه، درباره انقلاب ایران می‌گوید که رسانه‌های کوچک در خدمت انقلابی بزرگ قرار گرفتند. راجرز می‌گوید که شاه با وجود توانایی‌اش در حوزه رسانه و داشتن رادیو، تلویزیون و مطبوعات نتوانست دربرابر شبکه ارتباطات سنتی تاب بیاورد: «در برابر رژیم شاه یک شبکه غیررسمی سازمان‌دهی شده با حدود ۲۰۰هزار نفر رهبر مذهبی و ۹۰هزار مسجد وجود داشت و ... علی‌رغم تبعید امام خمینی به خارج از کشور، وی همواره با روحانیون محلی و در نتیجه با مردم در تماس بود.» راجرز در نهایت می‌گوید درسی که کشورهای جهان سوم باید از انقلاب ایران بگیرند این است که اهمیت بیشتری به کانال‌های میان‌فردی و رسانه‌های کوچک بدهند. هرچند اصغر فتحی معتقد است که کارکرد منبر بیش از ارتباطات میان فردی است زیرا بسیاری از اعضای جمعیت همزمان در معرض پیام قرار می‌گیرند و ارتباطی حضوری، غیرتصنعی و عمیق با مخاطب برقرار می‌شود.

در مجموع منبر و مسجد مهمترین نمودهای ارتباطات سنتی در ایران بوده‌اند. نقش مسجدها و منبری‌ها علاوه بر نقش‌های مذهبی، نقش‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بوده است. مسجد مانند تعریفی که در صدر اسلام از آن وجود داشت، نهادی مدنی و در درون جامعه بوده است و به لحاظ ارتباطی واسطه‌ای بوده است برای برقرار ارتباط میان مردم، حل مشکلات روزمره و اندیشیدن تدبیر برای مسایل جامعه و در نهایت گرفتن راهبردهایی برای زندگی اجتماعی.

منتشر شده در ماهنامه سپیده دانایی/شهریور 1389

از چاله سانسور تا چاه خودسانسوری

حقیقت این است که روزنامه‌ها امروز کمتر حرف جدیدی برای مخاطبان دارند. روزنامه‌نگاری تحقیقی به محاق رفته است و دبیران مطبوعات ترجیح می‌دهند با محتوای کنترل شده خبرگزاری‌های دولتی، نیمه‌دولتی و شبه‌دولتی صفحات خود را از رویدادهای مربوط به عرصه سیاست، اجتماع و اقتصاد پرکنند. بخشنامه‌های پشت هم نهادهای کنترلی با هدف تحدید منابع مورد استفاده روزنامه‌نگاران و هراس مدیران مطبوعات از برخورد قهری و سخت با مطبوعاتی که خطوط قرمز را رعایت نمی‌کنند و در کنار آن پررنگ‌تر شدن خطوط قرمز و مشخص نبودن محدوده دم دولت، آنچه که محمدخاتمی در روز آخر ریاست جمهوری‌اش مهمترین دستاورد دولتش را مشخص بودن آن می‌دانست و به انصاف هم سخن درستی بود، سبب شده است تا کار دستگاه‌های کنترلی آسان‌تر شود. محتوای روزنامه‌ها غالبا از فیلتر مشخصی در درون خود تحریریه‌ها می‌گذرد و محتوا بیش از هر زمان دیگر کنترل شده و یکدست است.

علاوه بر این گشاده‌دستی روزنامه‌نگاران در اعطای امتیاز نظارت تام و کامل بر آثارشان، برخی قواعد کلیدی تحریریه را بر هم زده است. امروز بیش از آنکه نظام‌نامه مشخصی درباره حدود و چارچوب‌های کلی مطبوعات وجود داشته باشد؛ بیش از هر زمان دیگری شاهد این هستیم که سلیقه اشخاص بر تحریریه‌ها حکم‌فرما شده است. چاله سانسور که معمولا خطوط قرمز پررنگ و مشخصی درباره امور خاص داشت به چاه عمیق و پردردسر خودسانسوری و به موازات آن اعمال سلیقه‌های غیرحرفه‌ای بر محتوای مطبوعات تبدیل شده است. مرز این تا بدانجاست که گاهی از سر استیصال آرزوی روزهای خوب سانسور را می‌کنیم که چند ماهی یکبار و گاه ماهی چندبار خبر توقیف نشریه‌ای را می‌شنیدیم که خطوط مشخص سانسور را رد کرده است و در قبال هزینه توقیفش گره از رازی گشوده و یا نوری را به سیاهه‌ای تابانده است.

 اعمال سلیقه‌های فردی بیش از هر چیز روزنامه‌نگاری امروز ما را در حوزه محتوا به یکنواختی و نداشتن پویایی کشانده و انگیزه تحول و تنوع را از او گرفته است، اولویت‌های خبری روزنامه‌ها یکسان شده‌اند و خبر اختصاصی به معنای کلاسیک آن دیگر به سختی در روزنامه‌ها یافت می‌شود. این‌ها همه یک روی سکه افتادن روزنامه‌نگاری به چاه خودسانسوری و اعمال سلیقه‌های فردی است.

روزگاری را به یاد می‌آورم که یک روزنامه اصلاح‌طلب وقتی با بخشنامه‌ای دولتی برای برداشتن بخشی از مطالبش از صفحه مواجه شد،‌ ترجیح داد آن ستون‌ها را به احترام مخاطب، سپید بگذارد و توضیح کوتاهی بدهد که به دلیل سانسور رسمی  نمی‌تواند این مطالب را درج کند،‌ یا روزنامه دیگری که هر روز تیتر دستوری نهادهای کنترلی را در صفحه یک خود قرار می‌داد و بالای آن می‌نوشت این مطلب «به دستور» چاپ شده است. نوستالژی روزنامه‌هایی که برای مخاطبشان احترام بیشتری قائل بودند و جای ستون‌هایی که سانسور رسمی آن‌ها را برداشته بود را با «مطالب کم دردسرتر» پر نمی‌کردند، بیشتر احساس می‌شود. و اما روی دوم سکه، شور و حال روزنامه‌نگاری در سال‌های اخیر به خاموشی گرویده است. روزنامه‌های دست به عصا، ‌روزنامه‌نگاران کم‌انگیزه و محتوای نسبتا یکدست کنترل‌شده امروز، بازار مطبوعات ما را به فضای جدیدتری وارد کرده است: کاهش تیراژ و یا کاهش تعداد صفحات خبری و افزایش نسبی قیمت. این پدیده نیز از نتایج و شاید از عوامل غیرمستقیم خودسانسوری است. با این تفاوت که این‌بار با کاهش فضای مطالب خبری روزنامه و در عمل متوقف ساختن جریان اطلاعات، سانسوری از نوع دوم را خود مطبوعات تحت تاثیر شرایط محیطی ایجاد کرده‌اند.

دست آخر اینکه روزنامه‌نگاری امروز ما در اثر پدیده خودسانسوری در حوزه محتوا به یکنواختی رسیده است و با کاستن از صفحات خبری و یا از مجموعه صفحات روزنامه و یا با افزایش بهای آن هر روز به این سو می‌رود که همین محتوای پر نقص موجود نیز به دست همگان نرسد و همین آب‌باریکه جریان اطلاع‌رسانی نیز به زحمت جریان یابد. عدم اقبال نسبی به روزنامه‌ها نیز هم علت و هم معلول این شرایط دوگانه است.

---

منتشرشده در بولتن انجمن صنفی روزنامه‌نگاران

آفت‌های روزنامه‌نگاری دولتی

حاشیه‌ای بر گفت‌وگوی مشاور رسانه‌ای رئیس جمهوری با روزنامه اعتماد  /

دولت نهم همواره بر این نکته تاکید کرده است که از لحاظ رسانه یی در تنگنا قرار دارد و اخبار دستاوردهای این دولت به طوری شایسته در رسانه ها درج نمی شود. همچنین در شرایط گوناگون مسوولان دولت برخی مشکلات و چالش های خود را ناشی از پوشش خبری رسانه ها می دانند و به همین دلیل به دنبال سهمی بیشتر در خروجی مطبوعات کشور هستند و راه اندازی روزنامه های جدید و سخت گرفتن به روزنامه های منتقد نیز در همین راستا قابل ارزیابی هستند.


با این وجود و فارغ از مسائل جاری ایران و از یک نظر تئوریک باید گفت نمی توان به روزنامه نگاری دولتی خوشبین بود و همانگونه که در پرسش های روزنامه نگار روزنامه اعتماد در مصاحبه با مشاور رسانه یی رئیس جمهور نیز آمده بود، این بدگمانی وجود دارد که هدف غایی دولت ها از بسط روزنامه نگاری دولتی کنترل و توجیه افکار عمومی است.

طبیعتاً در نظام هایی با حداقلی از امکان رقابت سیاسی، گرایش افکار عمومی درباره موضوعات گوناگون برای گروه ها و احزاب حاضر و مدعی قدرت بسیار حائز اهمیت است. افکار عمومی زمانی حول یک مساله شکل می گیرند که آن مساله، گروه زیادی از مردم را با خود درگیر کند و معمولاً پس از آن است که مردم به سراغ مجاری رسمی و غیررسمی خبر می روند و موضوع در کانون توجه رسانه ها قرار می گیرد (مانند اخبار مربوط به افزایش قیمت ها یا گرانی مسکن)، البته ممکن است مساله ایجاد شده باشد و با افشای آن در مطبوعات منتقد در کانون توجه افکار عمومی قرار گیرد (مانند مسائل ایجاد شده حول مدرک دکترای وزیر کشور). بنابراین، توجیه و کنترل گرایش افکار عمومی بیش از گروه های اقلیت و خارج از عرصه قدرت، به کار دولت هایی می آید که باید برای توجیه عملکرد خود نزد افکار عمومی و باقی ماندن در عرصه قدرت و رقابت سیاسی کاری بکنند، به همین دلیل هرچند ممکن است جرقه های اولیه برای قرارگرفتن موضوعی در کانون توجه مردم توسط روزنامه های منتقد زده شود و مردم با مساله درگیر شوند، اما از آن پس دولت ها هستند که باید مساله ایجاد شده را مدیریت کنند. برای حضور موثر در چرخه افکار عمومی دولت ها و گروه ها و احزاب بیرون از قدرت به ابزارهای رسانه یی نیاز دارند و آزادی رسانه های جمعی که مورد اشاره قانون اساسی است، بدون در نظر گرفتن این مساله، موضوعیت نخواهد داشت.

در مباحث نظری هم به این نکته اشاره می شود که برای کنترل و مدیریت افکار عمومی گروه حاکم نیاز دارد به استدلال ها یا اعلامیه های رسمی دولت با کمترین تردید در صحت یا اهداف واقعی نهفته در آن نگریسته شود و به طور وسیعی در مطبوعات منعکس شده و بر عکس استدلالات جناح های مخالف از لحاظ صحت یا نیات درونی شان بی اهمیت جلوه داده شوند یا به کلی از پوشش خبری مطبوعات حذف شوند. از سوی دیگر محدودیت نهادهای صنفی روزنامه نگاران و فشار بر روزنامه ها از طریق نهادهای واسطه، به عنوان دو اهرم دیگر پیشبرد این هدف مورد استفاده قرار می گیرند.
مساله مورد توجه دیگر درباره «آزادی رسانه های جمعی» است که در قانون اساسی تضمین شده و مشاور رسانه یی دولت نهم در چند مورد به آن اشاره کردند. به نظر می رسد به لحاظ تجربی این تضمین پیش از آنکه گروه های حاضر در قدرت را شامل شود به نوعی تضمین آزادی برای رسانه های احزاب و گروه های سیاسی مختلف است و اینکه آنها بتوانند در فرآیند برانگیختن و توجیه موفق یا ناموفق افکار عمومی همچون گفتمان سیاسی و اجتماعی مسلط بتوانند حضور یابند. در حقیقت باید بر این نکته تاکید کرد که برخلاف آنچه در مواضع برخی اصحاب سیاست مشاهده می شود، منافع احزاب و گروه های سیاسی و اجتماعی از منافع عموم مردم جدا نیست و گروه های منتقد دولت نیز در فضای سیاسی ایران تنفس و گروه هایی از همین مردم را نمایندگی می کنند و جریان سیاسی حاکم فعلی، با خروج احتمالی از چرخه قدرت در جریان انتخابات آتی، به یکی از همین گروه های سیاسی خارج از قدرت تبدیل می شود که نیازمند داشتن ابزاری برای حضور در این فرآیند است، ابزاری که از بسیاری از احزاب منتقد و مخالف گرفته شده است.

نکته دیگر اینکه مسوولان دولت نهم دائماً تاکید می کنند رسانه ها نباید تحت تاثیر بنگاه های اقتصادی یا سایر گروه ها و جریان های ذی نفوذ قرار گیرند و از اطلاع رسانی بدون گرایش سخن می گویند، اما آشکارا اثر حمایت مادی و معنوی منابع دولتی از چندین روزنامه را نمی بینند و آن را مانعی بر سر راه اطلاع رسانی منصفانه این روزنامه ها نمی دانند و از سوی دیگر از صداوسیما به عنوان تنها رسانه فراگیر کشور که با بودجه عمومی اداره می شود و کمترین تاثیر ممکن را از گروه های اصلی منتقد دولت نهم و به ویژه اصلاح طلبان می پذیرد و نسبت به دولت های پیشین پوشش خبری مناسب تری را نیز برای دولت نهم فراهم آورده است نیز انتقاد می کنند و می گویند در راستای اطلاع رسانی مناسب از فعالیت های دولت گام برنمی دارد.
دست آخر اینکه این روزها به ویژه در نظام های دموکراتیک، دولت ها روزنامه داری را کنار گذاشته اند و برای اطمینان یافتن رای دهندگان از اینکه درگیر یک بازی توجیه افکار عمومی نیستند حتی احزاب سیاسی هم ترجیح می دهند به طور مستقیم روزنامه داری نکنند، و در چنین شرایطی این همه تاکید بر انتشار روزنامه هایی مدافع وضع موجود و حرکت به سوی عدم تعادل بیشتر در نظام رسانه یی جریان اصلی کشور نه تنها ورق را به سود اطلاع رسانی از فعالیت های دولت نهم برنمی گرداند، بلکه مردم و گروه های سیاسی را به سوی کسب خبر و بهره برداری از جریان های موازی اطلاع رسانی مثل سایت های اینترنتی، ابزارهای تلفن همراه و شبکه های ماهواره یی سوق می دهد که غالباً از نظم مورد نظر و حداقلی عرصه رسانه های جریان اصلی پیروی نمی کنند.

افول جهانی حرفه روزنامه نگاری؛ رکن چهارم در سراشیبی

روزنامه نگاران ایرانی در سال های اخیر هر روز بیش از گذشته نسبت به آینده حرفه ای و وضعیت شغلی خود ناامید می شوند. دستمزدهای آن ها گاه چندین ماه به تعویق می افتد، در محیط کار با برخوردهای نامناسب روبرو هستند، وضعیت قراردادهای کاری آن ها غالبا مشخص نیست و در نهایت، وجود فقدان امنیت شغلی و حرفه ای که ناشی از سخت گیری های قضایی و همچنین چالش های فراوان در حوزه روابط کارگر و کارفرما، سبب شده است تا روزنامه نگاری هر روز بیش از گذشته به حرفه ای تبدیل شود که ناامن و پرمخاطره است. در کنار این، رویدادهای ناگواری چون سقوط هواپیمایی که کاربرد غالبش «نظامی» بود و خبرنگاران غیرنظامی را به منطقه انجام مانوری نظامی می برد، این پرسش را پررنگ کرد که چرا در کنار همه محدودیت های موجود بر سر راه حرفه روزنامه نگاری، هنوز در زمینه بسیاری از استانداردهای ابتدایی برای حفاظت از خبرنگاران در حوزه های خبری خلاهایی وجود دارد. برای نمونه ای جدیدتر از این دست رویدادها می توان به ترکیدن لاستیک اتوبوس حامل خبرنگارانی اشاره کرد که از سوی یکی از وزارت خانه ها به حوزه ای خبری خارج از استان تهران اعزام شده بودند.

علاوه بر این ها روزنامه نگاران ایرانی با مشکل مضاعف دیگری دست و پنجه نرم می کنند و تیراژ مطبوعات به ویژه مطبوعات منتقد کاهش یافته است و این نشان می دهد که در جلب اعتماد مخاطب مانند گذشته عمل نمی کنند. این تفاوت البته دلایل متعددی دارد و برخی از عوامل موثر بر آن خارج از نهاد رسانه قرار دارد، اما به هر حال یک واقعیت است و نباید نسبت به آن بی توجه ماند. 

● روند جهانی

نتایج پژوهش مشترک بی بی سی و گالوپ از جمعیت نمونه ای پنجاه هزار نفری از ۶۸ کشور دنیا، که به لحاظ آماری ۳و۱ میلیاردنفر، یک چهارم جمعیت جهان، را نمایندگی می کنند، نشان می دهد که اعتماد جهانی به روزنامه ها در حال کاهش است. در این پژوهش پاسخگویان حرفه های مختلف را با توجه به میزان اعتمادی که به آن ها دارند طبقه بندی می کنند. نتیجه پژوهش نشان داد که در سال های اولیه قرن بیست و یکم روزنامه نگاران به پایین ترین سطح لیست حرفه های مورد اعتماد تنزل یافته اند. از سوی دیگر گرایشی در سطح صاحبان رسانه ها در جهان وجود دارد که به دلایل تجاری بودجه بخش های خبری را کمتر و کمتر می کنند و ترجیح می دهند بر روی بخش های سرمایه گذاری کنند و بازگشت مالی بیشتری دارد و توجه آگهی دهندگان و مخاطبان بیشتری را به خود جلب می کند. 

همه این ها در حالی است که پژوهش صورت گرفته توسط فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران حاکی از آن است که سه چهارم روزنامه نگاران جهان بر این باورند که دستمزدهای آن ها «بسیار» و یا «تاحدی» کاهش یافته است؛ این روزنامه نگاران غالبا به پنج نکته اشاره کرده اند که حرفه آن ها را تحت تاثیر قرار داده و چالش همه روزنامه نگاران است:

۱) نبود امنیت شغلی منجر به تهیه گزارش های محتاطانه شده است.

۲) تغییر موقعیت شغلی افراد، به سرعت سبب کاهش گزارش گری تحقیقی و انتقادی می شود.

۳) تمرکز رسانه ها و فشارهای دولتی به تولید اخبار «کور» منجر شده است.

۴) رسانه ها توسط دولت ها و آگهی دهندگان کنترل شده اند.

۵) دستمزد اندک به نزول اخلاق در گزارشگری منجر شده است.

پژوهش فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران همچنین نشان می دهد که با وجود خصوصی شدن بیشتر رسانه ها، صاحبان آن ها به دنبال استخدام کارکنان جوان تر با دستمزد پایین تر و توانمندی های کمتر هستند، مساله ای که به کاهش هزینه ها کمک می کند و در مقابل محتوا را به سوی یکنواختی و محدودشدن سوق می دهد. 

● مشکل فراگیر قراردادها

فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران از شکل گیری گروهی از کارکنان جدید روزنامه ها خبرداده است و آن ها «کارکنان غیرمعمول» نامیده است. این گروه جدید که در رسانه های مختلف جهان جای گرفته اند و به نوعی تهدید برای این حرفه تبدیل شده اند، از دید فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران روزنامه نگارانی هستند که زیربار قراردادهای کوتاه مدت می روند و یا بدون قرارداد کار می کنند، روزنامه نگارانی که به صورت تفننی به این حرفه می پردازند و در نهایت کسانی که روزنامه نگاران آزاد و دوره ای هستند. این روزنامه نگاران به دلیل رویکرد متفاوت خود نسبت به این حرفه، جایگاه کلاسیک و پذیرفته شده آن را در تعامل با سازمان تحریریه، آگهی دهندگان و گروه های فشار اجتماعی و سیاسی دگرگون ساخته اند. یک سوم افرادی که در پژوهش فدارسیون بین المللی مورد پرسش قرارگرفته اند از این دسته روزنامه نگاران بوده اند. 

● دموکراسی فقیر می شود

در سال ۲۰۰۰ با انتشار کتاب «رسانه های ثروتمند، دموکراسی فقیر» روبرت مکچنسی، پژوهشگر حوزه رسانه، به پارادوکس موجود در بازار رسانه ها به ویژه در ایالات متحده و کشورهایی در اروپای غربی که نظامی مشابه آن داشتند، پرداخت. او بر این عقیده بود که با وجود تنوع ظاهری انتخاب های مخاطبان، رسانه ها هر روز بیش از گذشته به دلیل فشارهای بازار به سوی محتوایی کمتر دموکراتیک و یک دست شده حرکت می کنند. در فضای روزنامه نگاری ایران نیز با توجه به فضای حاکم فعلی به نوعی شاهد این یک دست سازی و استانداردسازی محتوا هستیم. به دلیل فضای سخت گیرانه موجود درباره تخلف های مطبوعاتی و همچنین دشواری های شغلی و حرفه ای روزنامه نگاران به ویژه در سال های اخیر شاهد این هستیم که روزنامه ها بیش از گذشته از اخبار خبرگزاری های دولتی و نیمه دولتی برای تامین محتوایی کم دردسر بهره می گیرند و عطای خبر اختصاصی آنگونه که در تعاریف کلاسیک روزنامه نگاری وجود دارد را به لقای رودررو شدن با یک پرونده قضایی جدید بخشیده اند و به زبان ساده تر بیش از هر زمان دیگری خودسانسوری در عرصه روزنامه نگاری جای گرفته است. 

● تبعیض جنسیتی در رشد و ارتقای شغلی

همه این داستان ها وقتی که به زنان روزنامه نگار می رسند با مشکلات مضاعف ناشی از کلیشه های رایج علیه زنان روبرو هستند. هرچند که بر اساس پژوهش های صورت گرفته دستمزد روزنامه نگاران کاهش یافته است و یا در صورت افزایش در کشورهای توسعه یافته نسبت به میزان تورم به افزایش قدرت خرید روزنامه نگاران کمکی نکرده است، اما نکته اینجاست که در عرصه مطبوعات و در مقیاس جهانی نیز شاهد این هستیم که زنان روزنامه نگار نسبت به همکاران مردشان دستمزد کمتری می گیرند ( مثلا در آمریکا افزایش دستمزد روزنامه نگاران مرد بیست درصد بیشتر از روزنامه نگاران زن بوده است) و از سوی دیگر معمولا زنان برای ارتقای موقعیت شغلی خود با محدودیت های بیشتری روبرو هستند و برای مثال در میان تمام روزنامه های سراسری که یک روز صبح در دکه های مطبوعاتی ایران مشاهده می کنیم، هیچیک سردبیر و یا حتی دبیرتحریریه شان یک روزنامه نگار زن نیست و معمولا حتی میان دبیران روزنامه ها نیز به ندرت روزنامه نگاران زن به کار گرفته می شوند. این در حالی است که در بدنه روزنامه نگاران و به لحاظ کمی تفاوتی وجود ندارد و تنها موانع فرهنگی و اجتماعی مانع از ارتقای شغلی زنان می شود. به همه این ها باید خشونت کلامی علیه زنان خبرنگار و روزنامه نگار را در تحریریه ها و حوزه های خبری نیز افزود که منحصر به ایران نیست و در کشورهایی دیگر نیز موارد مشابهی از آن وجود دارد و به یک معضل عمومی در این حرفه تبدیل شده است. 

● گذار به دموکراسی

با وجود نارضایتی عمومی روزنامه نگاران از میزان دستمزدهای دریافتی، این مساله در کشورهای در حال توسعه بیش از کشورهای توسعه یافته اهمیت دارد و بر کار حرفه ای روزنامه نگاران اثر می گذارد. پژوهش انجام شده توسط فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران نشان می دهد در حالیکه برای ۹۱ درصد روزنامه نگاران برزیلی مساله دستمزد بسیار مهم و حیاتی است تنها ۲۳ درصد روزنامه نگاران آمریکایی نگران سطح دستمزدها به عنوان یک عامل موثر هستند. در مجموع در کشورهای کمترتوسعه یافته امنیت شغلی، موقعیت استخدامی و میزان دریافتی از دغدغه های مهم روزنامه نگاران است. مثلا ۸۵ درصد روزنامه های پاکستان از پذیرش طرح جدید مورد حمایت «اتحادیه روزنامه نگاران» درباره دستمزدها و بازنشستگی سرباز زده اند و فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران چندسال پیش از دولت این کشور خواسته بود به این روزنامه ها آگهی ندهد و بدینگونه به مالکان روزنامه ها فشار وارد کند. نمونه های اینچنینی نشان می دهد که زیرساخت های استخدامی در کشورهای در حال توسعه کمتر وجود دارند و جدی گرفته نمی شوند، اتحادیه های مستقل نماینده روزنامه نگاران، نرخ دریافتی حداقلی و امنیت شغلی نیز همچنان هدفی در دور دست هستند و این خود مانعی بر سر راه گذار به دموکراسی و تولد رسانه های آزاد و باز است. 

● راه دراز توسعه نیافته ها

فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران در سال ۲۰۰۵ چهار پژوهش مستقل را بر روی وضعیت روزنامه نگاران چهار کشور در حال توسعه انجام داد. یمن، بحرین، الجزایر و ایران کشورهایی بودند که مورد بررسی قرارگرفتند. این چهار کشور به عنوان سرزمین هایی که دموکراسی در آن ها در حال ظهور و رشد است مورد بررسی قرار گرفته اند. نتیجه پژوهش به خوبی نشان می دهد که کشورهای در حال گذار به دموکراسی هنوز راه درازی تا شکل گیری اتحادیه های روزنامه نگاران، استانداردشدن دستمزد ها و در نهایت تامین امنیت شغلی در پیش دارند.

در یمن هنوز ۲۲درصد روزنامه نگاران عضو «سندیکای روزنامه نگاران یمن» نیستند. این سندیکا مهمترین نهادی است که روزنامه نگاران یمنی را نمایندگی می کند. نه نفر از هر ده روزنامه نگار گفته است که حقوق دریافتی اش کمتر از آن است که هزینه های جاری زندگی را تامین کند. ۹۱ درصد این روزنامه نگاران حقوقی کمتر از ۱۵۰دلار در ماه می گرفتند. ۸۶درصد آن ها نیز گفته اند که از بابت حقوق بازنشستگی خود مطمئن نیستند و خواستار اقدام جدی سندیکا بودند. نیمی از زنان روزنامه نگاری که مورد پرسش قرارگرفتند گفتند که برای آموزش، افزایش حقوق، پاداش و ارتقای شغلی مورد تبعیض قرار می گیرند. در بحرین که کشوری بسیار کوچکتر از سه کشور دیگر این موردپژوهشی است اوضاع کمی بهتر است و از هر ده روزنامه نگار هفت تن قرارداد دائم کار دارند، هر چند آن ها نیز نسبت به هزینه های زندگی دستمزد کافی نمی گیرند و زنان روزنامه نگار بحرینی نیز در حوزه های کاری نیز مورد تبعیض قرار می گیرند، زیرا منابع خبری در بحرین ترجیح می دهند با روزنامه نگاران مرد گفتگو کنند. روزنامه نگاران الجزایری نیز موقعیت بهتری ندارند. هفتاددرصد آن ها حقوق دریافتی را مکفی نمی دانند و یک چهارم آن ها می گویند که مجبور هستند بیش از دوازده ساعت در هر روز کار کنند و متوسط حقوق در این کشور ۱۷۰ تا ۲۲۰ یورو است. همچنین سندیکای ملی روزنامه نگاران نتوانسته است شرایط مساعدی را برای دریافت حقوق بازنشستگی فراهم کند و از هر ده روزنامه نگار الجزایری نه نفر شانسی برای دریافت حقوق بازنشستگی ندارند. شصت و چهار درصد زنان روزنامه نگار در این کشور نیز نبود امکان ترقی را مهمترین تبعیض علیه زنان روزنامه نگار دانسته اند. 

● وضعیت ایران

وضعیت ایران در این پژوهش فاصله چندانی با سایر گزینه ها ندارد و بسیاری از این مشکلات امروز بسیار جدی تر از زمان انجام پژوهش، حدود دوسال قبل، وجود دارند و ماهیت این حرفه را تهدید می کنند. از هر ده روزنامه نگار ایرانی سه نفر هنوز عضو انجمن روزنامه نگاران ایران نیستند و این در حالی است که عدم جدیت روزنامه نگاران ایرانی برای حمایت و بهره مندی از مزایای حرفه ای و شغلی نهاد صنفی قدرتمند سبب شده است در سال های اخیر این انجمن با ساختار بوروکراتیک دولتی دچار مشکل شود، سه چهارم روزنامه نگاران نیز معتقدند نبود نماینده کارگران در فضای کاری سبب شده است تا در بسیاری از موارد حقوق کارگران تضییع شود. در زمان انجام پژوهش متوسط حقوق و دستمزد برای مردان ۳۰۰ و زنان روزنامه نگار ۲۰۰ دلار بود که در حال حاضر کمی از این مبلغ بیشتر است اما تاخیرهای فراوان در پرداخت و همچنین فاصله آن با حداقل میزان درآمد برای گذارن زندگی سبب ایجاد مشکلات فراوان برای روزنامه نگاران شده است. سه چهارم پاسخگویان این پژوهش نیز گفته اند که بازنشستگی ندارند و تنها ۲۲ درصد روزنامه نگاران در ایران این شانس را دارند که بعد از دوره زمانی مشخصی بازنشته شوند؛ که این تعداد نیز عموما به روزنامه ها و نهادهای خبری دولتی و نیمه دولتی وابسته هستند. نیمی از زنان روزنامه نگار نیز گفته اند به دلیل موانع فرهنگی و اجتماعی امکان ترقی را همانند همکاران مرد خود ندارند.

فدراسیون بین المللی به اتحادیه های روزنامه نگاری توصیه کرده است که تلاش و فشار خود را بر کاهش ساعت کار و قطعی شدن شرایط بازنشستگی قرار دهند و مسائلی مثل بهداشت و ایمنی در حوزه های کاری روزنامه نگاران را برجسته کند.

● مشکلات پیش رو

در مجموع می توان گفت روندهایی نگران کننده درباره آینده حرفه روزنامه نگاری وجود دارد. نخست اینکه بخش اعظم روزنامه نگاران بر این باورند که میانگین نرخ پرداخت به روزنامه نگاران در پنج سال گذشته کاهش یافته است. دوم اینکه چون مالکان رسانه ها به دنبال کاهش بودجه خبری هستند به دنبال استخدام کارکنان جوان تر هستند که تجربه و استعداد روزنامه نگاران با تجربه تر را ندارند. در نهایت نیز طبیعت استخدامی روزنامه نگاران نیز به سرعت تغییر یافته است و به طور روزافزونی به سوی قراردادهای غیردائم و غیرمعمول گرایش یافته است. همچنین با توجه به توسعه تکنولوژی نیاز به روزنامه نگاران متخصص و توانمند کاهش یافته است و روزنامه نگاران به روبات های جمع آوری کننده خبر و مطلب از خروجی خبرگزاری های بین المللی و داخلی و همچنین بیانیه های رسمی و کنفرانس های مطبوعاتی تبدیل شده اند. فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران بر این باور است که ادامه این روندها طبیعت کار حرفه ای روزنامه نگاران را تهدید می کند زیرا هر روز روزنامه نگاران بیشتری به جای تمرکز بر نوشتن گزارش های آزاد و تحقیقی در موارد خاص، نگران آیده شغلی و موقعیت کاری خود می شوند.

---

منتشرشده در روزنامه اعتماد

اقبال ناخوش/ رادیو تلویزیون خصوصی در ایران

در ایران به دلایل مختلف همواره دولت حساسیت خاصی نسبت به کنترل وسایل ارتباط جمعی داشته است، این حساسیت به دنبال عملکرد نامناسب و غیرهنجاری تلویزیون دولتی ایران در زمان پهلوی دوم که منجر به ایجاد یک موج هویتی علیه تبلیغات فرهنگی و سیاسی این تلویزیون شد، در سال های ابتدایی انقلاب نیز خود را نشان داد و درنهایت سبب شد قانونگذاران نخستین ایران به دلیل الزاماتی که در کنترل محتوای رسانه ها در راستای اهداف انقلاب اسلامی حس می کردند، رادیو و تلویزیون را با صراحت در قانون اساسی، در کنار صنایع بزرگ، بازرگانی خارجی و چند مورد دیگر در شمار بخش های دولتی در ایران جای دهند. البته در اصل ۴۴ قانون اساسی مالکیت اینها- از جمله رادیو و تلویزیون- «به صورت مالکیت عمومی و دراختیار دولت» توصیف شده است.

● رادیو؛ سیاسی و دولتی
رادیو از بدو تولدش با سیاست قرین بود، امروز بیش از نود سال از فراگیر شدن کارکرد خبری برای رادیو می گذرد و به رغم رقبای جدی هنوز می توان روی رادیو به عنوان رسانه یی موثر حساب کرد. اختراع دستگاه گیرنده رادیو و به دنبال آن تاسیس نخستین ایستگاه های رادیویی در جهان متعلق به شرکت های خصوصی و تجاری است و از این منظر خصوصی سازی های انجام شده در حوزه رسانه های جمعی پس از جنگ جهانی دوم و عزم جهانی برای مقررات زدایی از این حوزه و ورود بخش خصوصی به دنیای پخش ماهواره یی بیش از آنکه حرکتی نو باشد در حقیقت بازگرداندن رادیو و تلویزیون به صاحبان اصلی یعنی بخش خصوصی بوده است.

پخش نخستین رپرتاژ سیاسی از رادیو به سال ۱۹۲۰ بازمی گردد که یک رادیو در «پیتسبرگ» ایالات متحده، تبلیغی برای کاندیدای جمهوری خواهان پخش کرد و سرآغازی شد بر پیوند میان رادیو و سیاست؛ پیوندی که در سال های بعد در ایالات متحده گسترش یافت و در انتخابات ۱۹۲۸ بخش مهمی از هزینه های تبلیغاتی دو حزب دموکرات و جمهوری خواه صرف پرداخت به ایستگاه های رادیویی شد.

نظام اقتصادی حاکم بر رادیو از بدو پیدایی تاکنون مراحل مختلفی را طی کرده است. حسین افخمی استاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره این نظام می گوید؛«یک نگاه این بود که رادیو همچون مطبوعات آگهی تجاری بگیرد، نگاه دیگر این بود که هزینه های آن را دولت بدهد. این نگاه دوم به انقلاب روسیه بازمی گردد. لنین معتقد بود رادیو نقش مهمی دارد و آن را روزنامه بدون کاغذ می نامید. شق سوم نظام حاکم بر رادیو با تولد بی بی سی شکل گرفت. بی بی سی در ابتدا به صورت شرکت تاسیس شد اما به یک بنگاه عمومی تبدیل شد. در این الگو رسانه آگهی نمی گیرد و از دولت هم دستور نمی گیرد، بلکه با توجه به ساختار پارلمانتاریستی و حزبی موجود، تحت تاثیر قدرت مجلس و همچنین سندیکاهای حرفه یی روزنامه نگاری است که در آن سندیکا در تعیین دبیران رسانه موثر است.»

مرزبندی این نگاه ها در مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی ایران نیز واضح و مشخص است. در یکی از جلسات و هنگام تصمیم گیری درباره وضعیت رادیو و تلویزیون ایران در نظام سیاسی جدید، هنگام بررسی اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت وگوی جالبی میان سه تن از اعضای مجلس شکل می گیرد؛
«غفوری؛ گو اینکه این طرح مستقلی است، این مساله رسانه های گروهی در نظام جدید را، نباید در اختیار دولت بگذارید. اگر این مطلب را حذف کنید شاید یکی دو رای اضافه بیاورد که ملت بتوانند خودشان رادیو و تلویزیون مستقل داشته باشند.
نایب رئیس غشهید بهشتیف؛ شما آقای دکتر کم توجهی نفرمایید، رادیو و تلویزیون که یک چیز ساده نیست، بنابراین وقتی می خواهند درستش کنند... (غفوری؛ راهش را باز بگذارید.) این می شود مثل دستگاه های تبلیغاتی کشورهای سرمایه داری که فقط با پول آگهی ها و تبلیغات تجارت معرفی و اداره می شود. حالا شما چه پیشنهادی دارید مگر این کار میسر است؟
مکارم شیرازی؛ بین مدیریت و سرمایه گذاری فرق است، سرمایه گذاری را دولت انجام می دهد اما مدیریتش ممکن است زیر نظر مجلس شورای ملی باشد.»
(صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی، صفحه ۱۵۵۰، ناشر؛ اداره کل روابط عمومی و امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی).

تاریخچه مقررات در مورد استفاده از رادیو در ایران به سال ۱۳۰۷ بازمی گردد. در این سال در حالی که هنوز واژه معادلی برای رادیو در ایران وجود نداشت و در متون رسمی از آن به عنوان «دستگاه بی سیم اخذ صوت» یا «رادیو کنسرت» یاد می شد قانونی وضع شد که بر مبنای آن استفاده از این دستگاه و نصب آنتن آن می بایست با کسب مجوز از نظمیه تهران باشد. دلیل این ترس از رادیو را حسین افخمی این گونه توضیح می دهد؛ «نگاه به رادیو از این مساله نشأت می گیرد که این رسانه تا چه حد در انتقال قدرت به توده های مردم و سست کردن پایه های قدرت دولت مرکزی نقش دارد؟ ایران حدوداً هفتاد یا هشتادمین کشوری است که رادیو در آن فعال می شود. به هر حال رادیو به دلیل سرعت انتقال اطلاعات و همچنین هیجانی که از طریق صوت ایجاد می کرد در آن دوران اهمیت خاصی داشت. تا جایی که در آلمان نازی برای گوش کردن به رادیوی بیگانه مجازات مرگ اعمال می شد.»
این نگاه به رادیو به عصری بازمی گردد که نظریه پردازان ارتباطات تاثیر نامحدودی برای رسانه ها قائل بودند. گوبلز وزیر تبلیغات آلمان نازی از رادیو به عنوان ابزاری مهم و اثرگذار بهره می برد و البته معتقد بود برای افزایش اثربخشی این رسانه باید تبلیغات آن با فضای رعب در جامعه همراه باشد. نظریه تاثیر نامحدود از تحقیقاتی در ایالات متحده آغاز شد و اواسط دهه ۱۹۴۰ با تحقیقات جدیدی در ارتش امریکا بر روی سربازان این کشور به مرور مخالفانی در محافل آکادمیک پیدا کرد و رو به زوال رفت. تغییر نگاه به رسانه ها و ظهور نظریه های متفاوتی درباره میزان و نحوه اثرگذاری آنها و همچنین بهبود تکنولوژیک رادیو، به مرور نگاه به این رسانه را تغییر داد.

رادیو به عنوان رسانه یی که مخاطب را سرگرم می کند (پخش موسیقی و آواز) و اطلاع رسانی می کند (پخش اخبار و نطق های سیاسی) به مرور وارد دنیای رسانه های مخاطب محور شد و حضور مردم و «شنوندگان» در آن جایگاه مهمتری یافت. همچنین از اواسط قرن نوزدهم رادیوهای اجتماعی به گروه های مختلفی از مردم در قالب نهادهای مدنی یا سیاسی اجازه خودنمایی داد و از سوی دیگر ایستگاه های رادیویی با ترتیب دادن برنامه های گفت وگوی رادیویی بیشتر، استودیوهای خود را با صدای مردم گرم کردند.
این روند در ایران شکل متفاوتی به خود گرفت و به دلیل تداوم یافتن کنترل رادیو توسط دولت ها، هرگز جایی برای رادیوهای اجتماعی در ایران باز نشد و تنها به پخش گزینش شده برخی بازخوردهای مخاطبان در مورد برنامه های رادیو، اکتفا شده است.

● تلویزیون و آغازی خوش
تلویزیون در ایران از رادیو خوش اقبالتر تر بود. «ثابت پاسال» سرمایه دار ایرانی در سفر شاه به ایالات متحده در سال ۱۳۳۴ از فرصت به وجود آمده نهایت استفاده را برد و پیشنهاد تاسیس یک شبکه تلویزیون خصوصی با سرمایه شخصی در ایران را ارائه کرد. پاسال مالک کارخانه پپسی کولا در ایران بود و نوشابه تولیدی شرکت او به دلیل انتسابش به بهائیت از سوی مراجع مذهبی حرام اعلام شده بود. به هر حال ثابت پاسال با استفاده از نفوذ خود در میان حاکمان ایران، توانست برای اولین بار در ایران یک رسانه نو را به صورت خصوصی راه اندازی کند. آغاز به کار ابتدایی «تلویزیون ایران» در ساعت ۵ بعدازظهر مهرماه ۱۳۳۷ بود. نخستین فرستنده این تلویزیون نیز با قدرت تنها ۳ کیلووات توان ارسال امواج تا شعاع ۱۷۰ کیلومتری تهران را داشت. در این تاریخ ۶۶ کشور جهان تلویزیون داشتند و حدود ۲۲ سال از اختراع این فناوری توسط «جان بیرد» اسکاتلندی می گذشت. در منطقه خاورمیانه نیز ایران پس از عراق دومین کشور صاحب تلویزیون بود. پاسال که از جمله ثروتمندترین ایرانیان دوره خود بود، همزمان با تاسیس این شبکه تلویزیونی انحصار کامل گیرنده های تلویزیونی «آرسی آی» امریکا را نیز در اختیار گرفت و فروشگاهی در خیابان تخت جمشید تهران (بعدها خیابان طالقانی) دایر کرد. تلویزیون ایران در ابتدا روزی سه ساعت برنامه داشت و با سیستم ۵۲۵ خطی کار می کرد. «تلویزیون ایران» به دنبال جنگ رسانه یی ایران و عراق و سیطره تلویزیون بصره به منطقه با حمایت های مالی دولت از ثابت پاسال توسط وی در آبادان تاسیس شد. پاسال پیش تر نیز برای تاسیس «تلویزیون ایران» از سوی مجلس پنج سال از پرداخت هر گونه مالیات معاف شده بود. تلویزیون آبادان به زبان عربی نیز برنامه پخش می کرد و به همین دلیل از رقیبش در بصره که زبان فارسی را پوشش نمی داد، پیش افتاد.

دیگر تلویزیونی که در ایران فعالیت خود را جدای از دولت آغاز کرد تلویزیون ارتش ایالات متحده بود که یک فرستنده یک کیلوواتی داشت. برنامه های این تلویزیون توسط هواپیما های ارتش امریکا به ایران حمل و پخش می شد.
هشت سال بعد از آغاز به کار نخستین تلویزیون خصوصی در ایران و در حالی که بنا به آمار گمرک کشور ۸۵ هزار دستگاه فرستنده در سال ۱۳۴۴ وارد کشور شده بود (سه برابر نه سال پیش از آن)، دولت به این نتیجه رسید که از ظرفیت تلویزیون بهره بیشتری ببرد. در آبان سال ۱۳۴۵ فرستنده تلویزیون دولتی به نام «تلویزیون ملی ایران» به راه افتاد. این تلویزیون از رقیب خصوصی خود به روزتر بود و در سیستم ۶۲۵ خطی پخش می شد. البته فعالیت جدی و نهایی این تلویزیون از نوروز ۱۳۴۶ آغاز شد. تلویزیونی که هفتاد درصد برنامه های نخستین پخش آن به زندگی شاه اختصاص یافته بود. با شکل گیری «سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران» اداره رادیو نیز به این مجموعه واگذار شد.

پس از چندی دولت، تلویزیون ایران را از ثابت پاسال خریداری کرد و با پیوستن تلویزیون ایران به تلویزیون ملی، پخش دو برنامه تلویزیونی از دو کانال مختلف ادامه یافت. برنامه های جاری تلویزیون ملی «برنامه اول» نام گرفت و برنامه هایی که از تلویزیون ایران سابق پخش می شد، «برنامه دوم» نامیده شد. برنامه دوم با برد کمتر و محتوایی به ظاهر پخته تر، رو به سوی اقلیت هایی چون روشنفکران و دانشجویان داشت و تماشاگران برنامه اول را اکثریت مردم تشکیل می دادند. پس از انقلاب اسلامی نیز با توجه به جاری بودن این نگاه که از ظرفیت مجموعه رادیو و تلویزیون باید برای راهنمایی و هدایت مردم استفاده شود و نه ابزاری برای پخش آگهی و سرگرمی، پخش تلویزیونی در انحصار دولت باقی ماند و این انحصار جزئی از قانون اساسی ایران شد، در حالی که تا پیش از آن مصوبات مجلس جایگاه و نحوه مالکیت تلویزیون را مشخص می کرد. با این داستان تلویزیون خصوصی در ایران با وجود آغازی خوش با اقبالی ناخوش روبه رو شد.

● اصل ۴۴ و رسانه ها
این روزها چالش های مربوط به خصوصی سازی و اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی مساله اصلی دولتمردان ایرانی شده است. اما نکته اینجاست که در ابلاغیه سیاست های اجرایی اصل ۴۴ مساله رسانه ها و به طور اعم مساله ارتباطات و اثر آن بر توسعه، نادیده گرفته شده است. «علی دارابی» معاون امور مجلس صدا وسیما در مصاحبه یی با ایسنا در این باره گفت که رادیو و تلویزیون ایران شامل این اصل نمی شوند و همچنان در دستان دولت باقی می ماند. حسین افخمی، استاد گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، به مساله اصل ۴۴ و رسانه ها از منظری دیگر نگاه می کند. او ضعف احزاب را نخستین مانع شکل گیری رسانه های غیر دولتی موفق در ایران می داند و می گوید؛ «صرف اینکه یک رسانه تجاری شروع به فعالیت کند که موسیقی پخش کند و آگهی بگیرد، دردی از ما دوا نمی کند. یکی از کارکردهای رسانه نظارت بر قدرت است و تنها با وجود یک ساختار حزبی منسجم که احزاب مختلف در بخش های مختلف حاکمیتی حضور دارند می توان امید داشت رسانه ها بتوانند نقش نظارتی را ایفا کنند.»
مدل مالکیت رسانه ها در غرب چهار روند کلی را طی کرده است؛ مطبوعات دولتی، مطبوعات حزبی، مطبوعات تجاری و در نهایت مطبوعات با مالکیت عمومی. افخمی یکی از آسیب های رسانه های ایران را همین می داند که هرگز دوران مطبوعات حزبی و پس از آن تجاری را به درستی تجربه نکرده اند؛ «بعد از پیروزی انقلاب آگهی های تجاری از تلویزیون حذف شد، با پایان جنگ فضا تغییر کرد و این تلقی پیش آمد که با درآمد ناشی از آگهی ها می توان چند شبکه دیگر را اداره کرد و به همین ترتیب رادیو و تلویزیون دولتی ما کارکرد تجاری پیدا می کند.»

افخمی مانع دوم رادیوی خصوصی در ایران را ترس حرفه یی از نظر مدیریت این مجموعه می داند؛ «با توجه به عدم ثبات نشریات چاپی در ایران، به سختی سرمایه گذاری یافت می شود که حاضر شود چنین ریسک سرمایه یی را بپذیرد. از سوی دیگر اکنون چیزی حدود هشتاد درصد صنایع در اختیار دولت است و درآمد رسانه های خصوصی هم از نیازمندی ها و آگهی های محصولات و خدمات است که شامل بانک ها، بیمه ها و صنایع است. نیازمندی ها مخصوص نشریات چاپی است و از این میان سهم رادیو و تلویزیون آگهی های تولیدی است که با توجه به انحصار نسبی دولت در صنعت، رسانه های خصوصی از بیم قطع آگهی ها از رسانه های دولتی محافظه کارتر می شوند و کارکرد مورد نظر ما را نمی یابند.»

مساله دیگر ایجاد رادیو و تلویزیون خصوصی در ایران موانع صنفی و آموزشی است. از یک سو در ایران سندیکای حرفه یی روزنامه نگاری نداریم که بتواند از رسانه های خصوصی در برابر گروه های فشار دولتی و غیر دولتی دفاع کند و از سوی دیگر آموزش در حوزه رادیو و تلویزیون محدود به یک دانشکده دولتی است و آموزش دولتی برای رسانه ها، نیازهای ما را تامین نمی کند. با توجه به اثر رسانه ها بر توسعه ملی، تا اصل ۴۴ تکلیف رسانه ها را روشن نکند خصوصی سازی نمی تواند موفق باشد، زیرا باید تکلیف رسانه ها در این میان روشن شود.

افخمی سخنان خود را با تاکید بر نقش احزاب پایان داد. او می گوید تا احزاب در ساختار سیاسی مورد توجه قرار نگیرند و تا رادیو و تلویزیون به احزاب سهمی ندهد، احزاب اقلیت نه می توانند نقش دیده بانی خود را ایفا کنند و نه در صورت آغاز خصوصی سازی در این حوزه توان اداره مطلوب آن را دارند.

---

منتشر شده در روزنامه اعتماد

تصویر رسانه‌ای افغان‌ها در ایران و جهان

شاید شما هم این توصیف آرمانی از رسانه ها را شنیده باشید که «رسانه‌ها همچون آیینه ای بازتاب واقعیت هستند»؛ امروزه محافل آکادمیک و اصحاب تحریریه روزنامه ها بیش از هر زمان دیگری چنین توصیفی از موقعیت کنونی رسانه ها را نادرست و دور از واقعیت می دانند. مفاهیمی نظیر انگاره سازی، چارچوب بندی و در نهایت بازنمایی (که سوژه اصلی این گزارش است) در متون علمی و بحث های نظری و عملی رسانه ها رشد کرده اند به خصوص با فراگیرشدن پخش سراسری شبکه های ماهواره ای و روزنامه هایی که هم به کمک اینترنت و هم به کمک توسعه زیرساخت فناوری چاپ و توزیع، مخاطبانی از سراسردنیا را پیش روی خود می بینند، بیش از هر زمان دیگری این اتفاق نظر وجود داردکه واقعیت یک چیز است و ساخت رسانه از واقعیت چیز دیگری است. یکی از مهم ترین راهبردهای سیاست بازنمایی در رسانه ها کلیشه سازی است. کلیشه گروه اجتماعی مورد نظر را تا حد یک یا چند ویژگی ساده تقلیل می دهد و قضاوت را در مورد آن ها آسان می کند و این قضاوت آسان معمولاً مورد استقبال عامه مردم واقع می شود. رسانه ها برای ساخت این کلیشه ها از راه های گوناگونی استفاده می کنند.


نخستین رویکرد رسانه ها در کلیشه سازی ارائه تصویری غلط از گروه مورد نظر است. این تصویر غلط به دو شیوه ارائه می شود. نخست اینکه گروه مورد نظر نادیده گرفته می شود. مثلاً یکی از مسائل پیش روی رسانه های آمریکا در ابتدای قرن 19 این بود که اسپانیایی زبان ها و مهاجرانی که از آمریکای لاتین برای زندگی به ایالات متحده آمده بودند راهی به رسانه های جریان اصلی نداشتند و به قول «هکتور توبار» روزنامه نگاری با اصلیت گواتمالایی که سال ها برای لس آنجلس تایمز قلم زده است، این مهاجران با وجود اینکه شهروندان قانونی ایالات متحده نیز بودند مورد توجه روزنامه ها قرار نمی گرفتند حتی خود نیز با پذیرش این نگاه از دایره مخاطبان روزنامه کنار رفته بودند. شیوه دومی که برای ساخت تصویر غلط به کار گرفته می شود پررنگ کردن حضور گروه مورد نظر در عرصه ای خاص است. مثلاً زمانی که از جرم و جنایت سخن به میان می آید، رسانه های ایالات متحده پیکان حملات خود را به سوی جوانان رنگین پوست و مهاجران جنوبی نشانه می روند. این تاکید رسانه ها بر مهاجران در کنار اظهارنظر پلیس و مقامات قضایی برای برخورد جدی تر و محکومیت های سنگین تر برای برخورد با عوامل این ناامنی های اجتماعی سبب می شود که قدرت و نظارت پلیس در مناطقی که جوانان مهاجر زندگی می کنند بیشتر شده و بدون توجه به نابرابری های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زمینه ساز برخی ناهنجاری ها و درگیری میان پلیس و این جوانان شده و در نهایت به افزایش ناامنی در مناطق مهاجرنشین منجر شود؛ به این گونه پیش بینی مورد نظر رسانه ها نیز برآورده شده است.  دومین رویکرد رسانه ها در کلیشه سازی نمایش محدود و ثابت و پایدار رفتار گروهی خاص است. مثلاً جوانان سیاه پوست در نمایش های تلویزیونی اغلب به عنوان خلافکار و ولگرد نشان داده می شوند. هکتورکوبار که زمانی تنها روزنامه نگار مهاجر در روزنامه لس آنجلس تایمز بوده است، می گوید روزنامه های آمریکایی برای پوشش خبری مربوط به مهاجران اغلب بر تعارض های فرهنگی و «دیگری» بودن آن ها تاکید می کنند و به عمیق تر شدن فاصله میان «خودی ها» و «غیرخودی ها»یی که ساخته رسانه ها هستند، کمک می کنند.

افغان ها سوژه بازنمایی

روی کار آمدن طالبان و حادثه یازدهم سپتامبر دست به دست هم دادند تا افغانستان از سوی نیروهای ائتلاف بین المللی با محوریت ایالات متحده مورد تهاجم قرارگیرد. حمله به افغانستان و متعاقب آن سقوط حکومت طالبان زمینه سازی بازنمایی هایی متعددی از واقعیت اجتماعی موجود در افغانستان در رسانه های بین المللی شد. پوشش خاص افغان ها در فیلم های سینمایی و بازی های کامپیوتری به نماد و نشانه ای از تروریسم و بنیادگرایی در غرب تبدیل شده است حتی منجر به ایجاد فاصله ای اجتماعی میان افغان هایی که با لباس سنتی خود تردد می کنند و جوامع میزبان آنها شده است. از سوی دیگر هزینه جنگ در افغانستان باید به گونه ای به کمک بازنمایی‌های رسانه‌ای و تحت تاثیر خواست اصحاب قدرت به عنوان مهم ترین منبع بازنمایی رسانه ها توجیه می شد. این نگاه به افغانستان قبل و بعد از طالبان در پژوهشی روی بازنمایی تصویر زنان افغان در عکس های ارسالی خبرگزاری آسوشیتدپرس مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج آن درس های جالبی را در مورد بازنمایی به ما می آموزد.

این پژوهش در گازت بین المللی ارتباطات در سال 2004 درج شده است. در حالی که قبل و بعد از سقوط طالبان اوضاع عمومی زنان افغان تغییر چندانی نکرده است، چون باور عمومی در جوامع غربی بر این بوده است که افغان ها و به طورخاص زنان افغان پس از سقوط طالبان باید با «آزادی» بیشتری روبه رو شوند و احتمالاً پوشیه های خود را از صورت بردارند، توجه به خروجی این خبرگزاری معتبر بین المللی با توجه به فاکتورهای متعددی دچار تغییر شده اند. در تصاویر انتخاب شده از میان تصاویر خروجی این خبرگزاری زنان پس از سقوط طالبان فعال تر، تعاملی تر و از نظر اجتماعی فعال تر تصویر شده اند. به زبانی دیگر تصاویری که از زنان افغان پس از سقوط طالبان انتخاب شده است، تغییرات مهمی به لحاظ استفاده از چارچوب های بصری با توجه به مواردی چون زاویه دوربین، فوکوس، فاصله اجتماعی و نقش زنان نشان می دهد. برای مثال در دوره پس از سقوط طالبان تصاویر بیشتری از زنان در محیط های اجتماعی و کاری و بدون پوشش سنتی زنان افغان از خروجی خبرگزاری انتخاب و در روزنامه های غربی منتشر شده است.

به دلایل فرهنگی و سنتی بسیاری از زنان افغان تمایلی به برداشتن پوشیه و تغییر در پوشش خود حتی پس از سقوط طالبان نداشتند و تنها اندکی از آن ها چنین تغییری را پذیرفتند. برای این تغییر در چارچوب بصری عکس‌های انتخاب شده از افغانستان می توان دو دلیل یافت، نخست اینکه به هرحال پس از سقوط طالبان دسترسی بیشتر به چنین فضاهایی وجود داشته و دوم اینکه دبیران مطبوعات سعی داشتند با زیرکی تصاویر بیشتری را از آزادی به دست آمده برای زنان افغان به تصویر بکشند تا حمایت عمومی را برای آنچه سیاستمداران غربی «جنگ علیه تروریسم» نامیدند، برانگیزانند.
در حالی که معدود عکس های خبرگزاری آسوشیتدپرس از زنان افغان بدون پوشیه و یا در محیط های اجتماعی در بسیاری از روزنامه های غربی چاپ شد اما پژوهش ها نشان می دهد این نوع از تصاویر تنها یک درصد تصاویر خروجی این خبرگزاری از افغانستان را تشکیل می دهند. این نوع انتخاب دبیران روزنامه ها به خوبی نشان می دهد فاصله میان واقعیت اجتماعی موجود در افغانستان و بازنمایی رسانه ها از آن تا چه اندازه بوده است. گافمن، پژوهش گر و اندیشمند ارتباطی که نظریه تحلیل چارچوب را مطرح کرد بر این باور است اگرچه این تصاویر از جنس زن و مرد رفتار واقعی زنان و مردان را نشان نمی دهد  اما اینها درک مردم از رفتار زنان و مردان را بازنمایی می کنند و در نهایت تصویر مورد نظر رسانه های غربی از یک افغانستان بدون طالبان را شکل می دهد. انتخاب تصاویری مشابه از خروجی این خبرگزاری از سوی دبیران روزنامه های مختلف غربی بار دیگر بحث های انتقادی در مورد دروازه بانی خبر در رسانه های غربی را که کاملاً متاثر از گفتمان استعماری غرب نسبت به شرق است و در انتخاب تصاویر از کشورهای شرقی به خصوص کشورهای اسلامی مورد استفاده قرار می گیرد، نشان می دهد.

بازنمایی افغان ها در ایران

داستان بازنمایی افغان ها در روزنامه های ایران که ادامه گزارش درباره آن است به بازدید سال گذشته 11 تن از روزنامه نگاران برجسته افغان از ایران بازمی گردد. این روزنامه نگاران به عنوان میهمان انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران با تنی چند از چهره های فرهنگی و سیاسی از تحریریه چند روزنامه سراسری بازدید کردند. در یکی از این بازدید ها دبیر گروه حوادث یکی از روزنامه های پرتیراژ که از قضا صفحه حوادث پرسروصدایی هم داشتند در گزارشی درباره اخبار حوادث ایران به میهمانان افغان می گوید 70 درصد جرم و جنایت ها در ایران توسط افغان‌ها انجام می شود، مساله ای که سبب رنجش خاطر بسیار میهمانان می شود و نخستین پرسشی که به ذهن می آید این است که مگر دو میلیون افغانی که اکثراً برای پس اندازی متناسب به سخت ترین کارها تن می دهند چگونه می توانند در یک اکثریت هفتادمیلیونی 70 درصد جرائم را مرتکب شوند و اگر اینگونه است چرا زندان های ایران پر از افغان های مجرم نیست؟ «بصیر هلمندی» یکی از روزنامه نگاران افغان در تبیین شرایط افغان ها در ایران در سایت کابل پرس می گوید رسانه های ایران نقش مهمی در برجسته شدن جرائم مربوط به افعان ها در میان مردم و شکل گیری تصویر یک قاتل، بچه دزد و سارق کمک کردند. در تبیین بیشتر این مساله دکترحسینعلی افخمی استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه «کلیشه سازی» به عنوان یک مفهوم در علوم اجتماعی سابقه ای دیرینه دارد، می گوید: «در این دیدگاه این باور وجود دارد که وسایل ارتباط جمعی قالب هایی برای بیان برخی مفاهیم مشخص دارند. پرداختن به این کلیشه رسانه ای به این صورت که یک مفهوم به یک کل تعمیم داده شود، معمولاً برای خبرنگار و مخاطب راحت تر است.»

دکتر افخمی اشاره می کند کلیشه ها مثبت و منفی هستند مثلاً این کلیشه وجود دارد که آلمانی ها انسان های وقت شناسی هستند. در مقابل کلیشه هایی منفی هم هستند مثل این باور که مغول ها انسان های بی رحمی هستند یا یک قومیت و نژاد ویژگی منفی خاصی را دارد. افخمی تاکید می کند این کلیشه ها در کاریکاتورهای مطبوعاتی بسیار به کار می آیند. اشاره فوق به کاریکاتور را می توان به طرح جلد اخیر مجله آمریکایی نیویورکر نسبت داد که در آن برای تخریب چهره اوباما میان رای دهندگان عوام آمریکایی او را در لباس اعراب مسلمان و همسرش را در پوشش شبه نظامی نشان می داد در حالی که تصویری از بن لادن نیز بر دیوار اتاق قرارداشت. اینگونه بهره برداری از کلیشه های موجود در روزنامه های آمریکایی تائید این نکته است که کلیشه مسیر را برای فهم مطلب کوتاه می کند و این خطری است که افخمی درباره آن هشدار می دهد و می گوید روزنامه نگاران باید دقت کنند کمتر اسیر این کلیشه ها شوند.


استاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره بازنمایی می گوید: «در بازنمایی این باور وجود دارد که واقعیت نسبی است و روزنامه نگار هرگز نمی تواند واقعیتی را عیناً منعکس کند و تنها بخشی از واقعیت را که می بیند، منعکس می‌کند به همین دلیل به طور نسبی می‌توان گفت روزنامه‌نگاری عینی‌گراتر است یا کلیشه‌ای‌تر.» وی همچنین با اشاره به اینکه از فتح هندوستان در چهارصد سال قبل دیگر ایران از قالب یک حکومت با نژادهای متنوع درآمده است و با مشکلاتی که کشورهای استعماری متاخر و یا کشورهای چند نژادی مثل ایالات متحده با آن روبه رو هستند کمتر مواجه است، درباره مهاجران به ایران و پوشش خبری آن ها به سابقه حضور آنها در ایران اشاره می‌کند و می‌گوید: «در دهه 50 فیلیپینی‌ها، کره‌ای‌ها و تعدادی هم از افغان ها برای کار وارد ایران می شوند. به علت درآمد نفتی و کمبود نیروی کار این نیروهای خارجی جذب شدند. به همین دلیل در این دوران با مهاجران خارجی در بازار ایران روبه رو هستیم و این کلیشه ها شکل گرفت. مناسبات آن موقع دیپلماتیک دولت سبب می شد که به برخی از کلیشه ها در مورد افغان ها در ایران دامن می زد. تجزیه و تحلیل محتوای مطبوعات آن دوران اولین رگه های این تصویرسازی را مشخص می کند». دکتر افخمی ریشه بازنمایی را در قدرت می داند: «به طور کلی از منظر کسانی چون گرامشی کار رسانه بازنمایی قدرت و ایدئولوژی حاکم است. بخش دیگر کار کلیشه نیز بعد حرفه ای دارد. روزنامه نگار گاه برای اینکه راه کوتاه تری برود و مخاطب بیشتری به دست آورد به سراغ کلیشه ها می رود. در کشورهایی که روزنامه نگاری عامه پسند و کیفی به طور مشخص از هم جدا هستند، شاهد این هستیم که روزنامه های عامه پسند صرفاً برای جلب توجه مخاطب به کلیشه ها دامن می زنند و برای راحت تر کردن کار خود و آسان کردن قضاوت مردم به سراغ استفاده از کلیشه ها می روند.»

به عقیده افخمی در مورد افغانستان چند دلیل تاریخی برای ساخته شدن و دامن زدن به کلیشه های منفی وجود دارد: «یکی سقوط سلسله صفویه توسط افغان ها و دوره حکومت آنها بر ایران است، دومین مساله جدایی افغانستان از ایران است که چالش های خاص خود را داشت و سومین مساله قطع آب رودخانه هیرمند در دهه 50 است که دولت وقت را به چالش با افغان های مهاجر در ایران کشاند و به برخی بازنمایی ها و کلیشه ها در روزنامه ها انجامید.» افخمی به این نکته هم تاکید می کند که در مقابل این کلیشه های منفی کمتر به کلیشه‌های مثبت درباره افغان ها پرداخته شده است: «در شش ماه اول جنگ نیروهای داوطلب افغان در جبهه‌های جنگ عراق و ایران حضور داشتند اما ما ذکری از آنها نمی‌بینیم. درصد بالایی از فعالیت های سخت و دشوار مانند کارهای ساختمانی و حفر چاه و نظیر اینها توسط افغان ها انجام می شود اما درعین حال مورد تحقیر نیز قرار می‌گیرند مثلاً چند سال قبل یکی از روزنامه ها تیتری زد با این مضمون که برای نجات دونفر کارگر افغان یکی از ماموران آتش نشانی جان داد یعنی اینطور وانمود می شود که ارزش یک نفر مامور آتش نشان ایرانی از دو نفر کارگر افغان که بر اثر بی احتیاطی کارفرما و ناشی‌گری مامور آتش‌ نشانی کشته شدند، بیشتر است در حالی که مساله مرگ انسان به هر حال مساله مهمی است همچنین در مورد جرائم افغان ها نیز بزرگنمایی می شود و اگر جرم مشابهی توسط یک ایرانی و یک افغان انجام شود به احتمال زیاد مورد دوم تیتر اول صفحات حوادث را به خود اختصاص می دهد».

در نظامنامه های اخلاقی این تاکید وجود دارد که یکی از وظایف روزنامه نگار کاهش آسیب است. از این منظر بازنمایی افغان ها در رسانه های ایران به کمک کلیشه های منفی آنها نظیر تجربه غرب درباره مهاجران تنها به بی اعتمادی میان مردم و مهاجران دامن می زند که این بی اعتمادی به صورت بالقوه می تواند امکان تعارض را افزایش دهد و این رویکرد بر خلاف اصول اخلاقی حرفه روزنامه نگاری است. دکتر افخمی در این باره تاکید می کند از نظر حرفه ای خبرنگار حق ندارد قومیت و ملیت مجرم و حتی محله و شهر او را در خبر اعلام کند زیرا کلیشه‌ای در ذهن ها درباره بقیه افراد هم محلی و همشهری او شکل می گیرد.

---

اين نوشتار پيش‌تر در روزنامه سرمايه منتشر شده بود.