این یادداشت را هفته قبل به یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب برای نشر دادم. به دلیل انتقادهایی که از عملکرد دانشگاه آزاد در آن وجود دارد، مدیرمسوول روزنامه از درج آن خودداری کرد.
***
محمد فرهادی دومین وزیر علوم دولت تدبیر و امید بعد از یکی دو جابه‌جایی در ستاد وزارت علوم و اسکان سیستم مدیریتی‌اش، حالا دیگر در مسند وزارت جاافتاده است و این امیدواری وجود دارد تا مسیری را که کارشناسان مسائل آموزش عالی از دولت یازدهم انتظار دارند و در یک‌سال گذشته هم گام به گام پیش رفته است پی بگیرد. یکی از مواردی که انتظار می‌رفت به آن توجه شود و این روزها نوبت به آن رسیده است، گسترش پرحجم تحصیلات تکمیلی در دانشگاه آزاد است. فرهادی اخیرا در اصفهان، بازگشتی جدی و اعتراضی به چالش‌هایی داشت که 25 سال قبل، زمانی که جایش را به مصطفی معین داد، به اوج رسیده بود.
محمد فرهادی در جلسه با رؤسای دانشگاه‌های اصفهان از توسعه بی‌رویه تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد در سالهای اخیر انتقاد کرده است. زمانی که فرهادی صندلی وزارت را ترک می‌کرد (1368) هفت‌سال از اعلام راه‌اندازی دانشگاه آزاد در نماز جمعه تهران می‌گذشت و یک سال بعد از آن بود که در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی کلیات تاسیس مؤسسات آموزش عالی آزاد به تصویب رسیده بود. البته در این فاصله زمانی چالش‌های میان دستگاه متولی آموزش‌عالی کشور و دانشگاه آزاد به اوج رسیده بود. دانشگاه آزاد آنگونه که در ابتدا اعلام شد بنا بود که دوره‌های آموزشی بدون مدرک برگزار کند و بیش از هرچیز به ارتقای آگاهی و دانش عمومی مردم کمک کند. اما در عمل و بعد از پذیرش اولین گروه دانشجویان بدون ارزشیابی اولیه، مسئولان دانشگاه به این فکر افتاده بودند تا مدرک هم بدهند. نبود قانونی برای مدیریت مراکز آموزش عالی آزاد و همچنین تبعیت نکردن دانشگاه آزاد از چارچوب‌های آموزش عالی کشور در پذیرش دانشجو و تعریف و توسعه رشته‌های دانشگاهی، انبوهی از مشکلات را گرد هم آورده بود. چالشی که 15 بهمن ماه 1393 یعنی 32 سال بعد از اعلام اولیه تاسیس این دانشگاه هنوز هم وجود دارد و وزیر علوم، که این‌بار هم محمد فرهادی است، نوید می‌دهد که مدتی است که مدیران دانشگاه آزاد تمکین می‌کنند و درجلسات بررسی ظرفیت و رشته‌ها این دانشگاه حاضر می‌شوند.
معضل ارزشیابی مدارک فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد در سالهای اولیه، که به دلیل تخلف‌های صورت گرفته وزارت علوم حاضر به ارزیابی مدرک آنها نبود، احتمالا به خوبی در یاد محمد فرهادی و سایر مدیران قدیمی وزارت علوم مانده است. 14 اردی‌بهشت‌ماه 1367 (در ماه‌های پایانی مجلس دوم) با حمایت ریاست وقت مجلس (آیت‌الله هاشمی رفسنجانی) و علی رغم مخالفت دولت وقت طرحی دو فوریتی در مجلس مطرح شد و رای آورد که وزارتخانههای علوم و بهداشت موظف شدند فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد که پیش از تصویب نهایی رشته‌ها در این دانشگاه پذیرفته شده‌اند، تائید کنند. مصوبه‌ای پرسروصدا که در نوع خود بی‌نظیر هم بود و موقتا مشکل پذیرفته‌شدگان دوره‌های اول دانشگاه آزاد را برطرف کرد. اما سایر مشکلات و ازجمله تبعیت نکردن دانشگاه آزاد از چارچوب‌های آموزش عالی کشور همچنان و تا همین روزهای اخیر دنباله‌دار است. 30 دی‌ماه امسال شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش کمیته‌ای را که با هدف برای بررسی ظرفیت‌های اعلام شده از سوی دانشگاه آزاد در حوزه تحصیلات تکمیلی تشکیل شده بود بررسی کرد و در نهایت تصمیماتی گرفت که برخی از آنها سالهاست مساله اصلی دانشگاه آزاد در رویارویی با نظام آموزش عالی کشور است.
این کمیته البته شاید در نام و عنوان کمیته‌ای جدید باشد اما به لحاظ تاریخی به همان ساختاری باز می‌گردد که در قانون سال 1367 به آن تاکید شده بود. در ادامه مصوبه آن سالِ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تشکیل کمیته‌ای سه نفره با ترکیب نمایندگان شورا، وزارت علوم و دانشگاه آزاد اشاره شده بود که وظیفه آن بررسی و تائید رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد بود. کمیته‌ای که در همه این سال‌ها کانون تلاقی و چالش میان متولیان آموزش عالی کشور و دانشگاه آزاد اسلامی بود و بارهای نمایندگان وزارت علوم به دلیل هم‌سویی دائمی دو عضو دیگر از شرکت در آن خودداری می‌کردند. شاهد این اختلاف‌های ادامه‌دار هم سخنان اخیر مخبردزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی است که دو هفته پیش گفت: «تصویب شد که کد رشته‌هایی که دارای مجوز شورای گسترش آموزش عالی نیستند باید حداکثر تا اردیبهشت سال 1394 تعیین تکلیف شوند و آنهایی که دارای معیارهای لازم هستند استمرار یابند و رشته‌هایی که فاقد معیارهای لازم هستند بر حسب تشخیص وزارتین علوم و بهداشت مجوزشان لغو خواهد شد.»
با این اوصاف شاید حالا بهتر بتوان سخنان فرهادی در اصفهان درباره لزوم قانونمند شدن دانشگاه آزاد را درک کرد. سخنانی که با واکنش فوری و گلایه‌آمیز رئیس دانشگاه آزاد روبروشد. میرزاده که در یک سال گذشته به دلیل چالش‌های بسیار وزارت علوم دست‌کم در فضای عمومی فشار و انتقادی ندیده بود به خبرنگاران گفت که آنچه از «رسانه‌ها» شنیده است باعث نگرانی است و «ما از دوستان خود توقع داریم که به دانشگاه آزاد که دستاورد انقلاب، مورد تائید امام و پیشنهاد آقای هاشمی رفسنجانی است بیشتر توجه کنند.» میرزاده البته نگفته که دقیقا کدام بخش حرف وزیر که در حقیقت تائید و ادامه مصوبه دو هفته قبل شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است او را نگران کرده است به خصوص اینکه باید گفت متاسفانه بعد از سه دهه فعالیت دانشگاه آزاد در جلسه دو هفته قبل شورا باردیگر تاکید شد دانشگاه آزاد اسلامی موظف است که ضوابط بالادستی در حوزه آموزش‌عالی را رعایت کند! و عجیب‌تر از این آنکه دبیرشورای‌عالی انقلاب فرهنگی که خبر همین مصوبات را به رسانه‌ها داده بود در نشستی که چندروز قبل به مناسبت رونمایی از دستاوردهای پزشکی دانشگاه آزاد برگزار شده بود با طعنه‌ای آشکار به وزیر علوم، منتقد قدیمی و سرسخت دانشگاه آزاد در دهه 60، گفت کسانی که قبلا مخالف شکل‌گیری دانشگاه آزاد بوده‌اند امروز دایه دلسوزتر از مادر شده‌اند. قانون‌مداری فرهادی دربرابر تخلفات سالهای اول دانشگاه آزاد آنقدر آشکار بوده است که نه تنها مجلس دوم مجبور به گذراندن مصوبه‌ای قانونی برای رفع مشکل شد، بلکه وقتی در سال 1368 دکتر معین به عنوان وزیرعلوم کابینه آقای هاشمی به مجلس معرفی شد، گمان‌ها براین بود که وی قرار است برخلاف فرهادی با دانشگاه آزاد مدارا کند. گمانی که البته رنگ باخت و همان روز رای اعتماد هم باعث گلایه دکتر معین شد تا جایی که بعد از سخنان رئیس‌جمهوری وقت، بار دیگر پشت تریبون مجلس رفت و توضیح داد که موضعش کنارآمدن با وضع موجود دانشگاه آزاد نیست و عملا هم به نظر می‌رسد یکی از عواملی که وی را از کابینه دوم آقای هاشمی دورنگه داشت همین مساله راه نیامدن با دانشگاه آزاد بوده است.
به هرحال وزارت علوم کمی با چالش‌های ناشی از عملکرد هشت سال قبل کنار آمده است و فرصت بیشتری برای کارهای مهم پیش‌رو از جمله بازگشت به روزهای قانون‌مداری و توسعه کیفی آموزش عالی دارد. به همین دلیل هم روزهای آینده احتمالا شاهد رفت و آمد بیشتری میان دوگانه دانشگاه آزاد و مدیریت آموزش عالی (وزارتخانههای علوم و بهداشت) خواهیم بود. هرچند نمی‌توان منکر این شد که در دولت‌های نهم و دهم با دانشگاه آزاد برخورد سیاسی شد ولی آثار نامطبوع ناملایمات سیاسی آن روزها کم کم از میان رفته است و بازگشت به شرایط عادی نیازمند بازگشت دانشگاه آزاد به خاستگاه‌های قانونی‌اش است، بازگشتی که کلیت آن به سود نهاد آموزش عالی کشور است و طبیعتا نباید ریاست این دانشگاه را نگران کند.
