شهریورماه 1382 در سال پایانی مجلس ششم، چالشهای سیاسی
مختلفی پیش روی دانشگاه و آموزش عالی قرارداشت. ناآرامی خردادماه در دانشگاهها در
تهران، بازداشت برخی دانشجویان و مسائل پیرامونی آن اخبار سیاسی دانشگاهها را به
خود اختصاص داده بود. روی دیگر سکه استعفا نابهنگام مصطفی معین وزیر علوم،
تحقیقات و فناوری بود. مهمترین تلاش شش ساله وزارت علوم بر تغییر ساختار آموزش
عالی در مسیر استقلال نسبی دانشگاهها از طریق شکلگیری هیأتهای امنا و همچنین
استقلال مالی دانشگاهها متمرکز بود. در شش سالی که از روی کار آمدن دولت اصلاحات
گذشته است سرریز تلاطمهای سیاسی بارها و بارها بر سردانشگاه آوار شده است و هربار
تدبیر و استواری مدیران آموزش عالی و دانشگاهیان شدت ضربه را گرفته است، اما
شهریور 82 نقطه میانی مجموعهای از تعارضهای سیاسی است که در ماههای بعد به مرور
به سود مخالفان دولت اصلاحات تغییر جهت میدهد. به تازگی در دومین دوره انتخابات
شوراها اصولگرایان پیروز شدهاند، پرونده مرگ خبرنگار کانادایی-ایرانی موضوع اصلی
نزاع سیاسی است و اینسو در ساختار آموزش عالی
طرح تحول ساختاری با استناد به تقابل برخی بندهایش با آئیننامههای شورایعالی
انقلاب فرهنگی در شورای نگهبان رد شده است. وزیر علوم، دکتر مصطفی معین، از وزرای
کلیدی کابینه اصلاحات است. پیش از اینها در دوران فطرت نیروهای خط امام سخنگوی
آنها بوده است وبه عنوان یک نیروی خط امامی کلاسیک با کنش سیاسی مشخص و چارچوبمند
از جمله چهرههای نزدیک به رئیس جمهوری اصلاحات نیز به شمار میرود. در چنین
شرایطی وزیر علوم، به این نتیجه میرسد که مسیر پیش رو با شورای نگهبان و شورای
عالی انقلاب فرهنگی، دستکم تا زمانی که او بر مسند وزارت است، نتیجهای نخواهد
داشت و از باب راهگشایی و کلید اندازی در قفل آموزش عالی ایران، استعفا میدهد.
استعفایش بار دیگر بخشهایی از چالش سیاسی را داغ میکند و نشان میدهد وزیر سیاسی
کابینه اهل سیاسی کاری نیست و به خاطر سایر چالشهای موجود در دولت و مجلس حاضر
نیست که وزارت علوم را در بنبست سیاست ببیند و ترجیح میدهد که کنار برود.
در مجلس ششم هم اوضاع ناآرام است. زمزمههایی که منجر به
ردصلاحیتهای سال بعد و تحصن مجلس ششم شد، از همین روزها در مجلس قابل شنیدن است و
به همین دلیل مجلس استعفای معین را بیش از هرچیز تضعیف نمای سیاسی کابینه اصلاحات
میداند. به همین دلیل هم گزینه بعدی برای کنشگران سیاسی و مجلس اهمیت بسیاری
دارد.
اما در وزارت علوم ، وزیر مستعفی به معاونانش تاکید میکند
که نباید بعد از او وزارت را ترک کنند. تاکید هم میکند که احتمالا بدون او بشود
سیاسیکاران را از طرح تحول ساختاری دور نگه داشت و زحمات شش ساله بدنه کارشناسی
وزارت علوم را به ثمر رساند. از میان معاونانش جعفر میلیمنفرد به عنوان سرپرست
منسوب میشود. زمانی کوتاه بعد از استعفای معین و پذیرش آن چهرهای به مجلس معرفی
میشود که فضای سیاسی مجلس انتظار آن را ندارد: رضا فرجیدانا.
** 4 از 4
فرجیدانا استاد مهندسی برق خوشنام و باسواد دانشکده فنی
دانشگاه تهران بود که در زمان ریاست منصور خلیلیعراقی بر این دانشگاه رییس مرکز
انفورماتیک بود و تلاشهای مؤثری هم در ساماندهی زیرساختهای فناورانه دانشگاه
تهران کرد. او بعدتر ریاست دانشکده فنی را
نیز برعهده گرفت، نخستین رئیس منتخب دانشگاه تهران شد.
انتخابیشدن رؤسای دانشگاهها نیز از ایدههای کلیدی وزارت
علوم در دوره اصلاحات بود که بعد از آزموده شدن در چند دانشگاه اصلی در آخرین روز
کار مصطفی معین در وزارت علوم به عنوان یک دستورالعمل کلی ابلاغ شده بود. اولین
تجربه انتخاب مستقیم رئیس توسط اعضای هیأت علمی در دانشگاه تهران اتفاق افتاد و رئیس
وقت دانشگاه تهران، منصور خلیلی عراقی انتخابات را برگزار کرد و نتایج را برای
وزیر فرستاد. وزیر علوم نیز با اتکا بر خرد و باور جمعی اعضای هیأت علمی دانشگاه
تهران در نیمه سال 1381 رضا فرجیدانا را به شورایعالی انقلاب فرهنگی معرفی کرد
و او نخستین رئیس انتخابی دانشگاه تهران شد، رویهای که در دولتهای بعدی کنار
گذاشته و با مخالفت شورایعالی انقلاب فرهنگی امکان استمرار نیافت.
یکسال بعد از انتخاب او به عنوان رئیس دانشگاه تهران، وقتی
در فضای بعد از استعفای مصطفی معین، فرجیدانا به مجلس معرفی شد، یکی از کسانی که
در مخالفت با او سخن گفت احمد پورنجاتی نماینده اصلاحطلب مجلس ششم بود. پورنجاتی
در سخنان خود انتخاب فرجیدانا را پاک کردن صورت مسأله وضعیت دانشگاهها دانست و
گفت: «چون اینجا مدرسه نیست که ما یک معلم تحصیلکرده معدل (۴) از (۴) بخواهیم،
آن خوب است ولی اینجا دانشگاه است. یکی از مهمترین حوزههای مدیریتی دولت
که چالشهای فراوان این سالها در محیط دانشگاه شاهد مثال ماست میتواند هر روز
یک مشکلی را بوجود بیاورد و اگر قرار باشد بجای حل مسأله، صورت مسأله را پاک
کنیم... » لُب کلام پورنجاتی این بود که فرجیدانا دارای پیچیدگیهای سیاسی لازم
برای وزارت علوم نیست و باید وزیر بعدی علوم به لحاظ سیاسی همتراز مصطفی معین
باشد یا به قول ناصر قوامی نماینده دیگری که مخالف وزارت او بود، کسی باشد که در
برابر فشارهای مختلفی که بر دانشگاه وارد میشود به اندازه وزیر قبلی توان مقاومت
داشته باشد.
استدلالهای مخالفان فرجیدانا در فضای پرتنش سیاسی شهریور
1382 مؤثر افتاد و فرجیدانا به کابینه اصلاحات راهی پیدا نکرد. چندهفته بعد جعفر
توفیقی، معاون آموزشی مصطفی معین، به عنوان گزینه دیگر رئیس جمهوری به مجلس معرفی
شد و توانست رای اعتماد بگیرد و همانطور که پیشبینی میشد، طرح تحول ساختاری
وزارت علوم در دوره دوساله وزارت او مراحل قانونگذاری را طی کرد و اجرایی شد
هرچند که بسیاری از رویکردهای این طرح در دولتهای نهم و دهم کنار گذاشته شد.
** کشتیبان را سیاستی دگر آمد
فرجیدانا بعد از رای عدم اعتماد مجلس ششم، به دانشگاه
تهران بازگشت و دوران مسئولیت خود به عنوان ریاست این دانشگاه را تا آذرماه 1384
ادامه داد. سه ماه بعد از انتخابات ریاست جمهوریای که باعث تغییر کامل در ساختار
سیاسی دولت در ایران شد اختلافهایی میان او و وزیر وقت علوم در شیوه مدیریت وجود
داشت که رفتن او را ناگریز میکرد. یکی نمونه از این چالشها در جلسهای درباره
پردیس کرج دانشگاه تهران با حضور رئیس دانشگاه تهران، وزیر علوم و نماینده کرج روی
داد. امامزادهای در کنار پردیس کرج دانشگاه تهران (پردیس کشاورزی) قرار دارد و
متولیان آن قصد داشتند بخشی از زمینهای پردیس کشاورزی را برای توسعه امامزاده در
اختیار بگیرند. با وجود موافقت وزیر وقت (محمدمهدی زاهدی) استدلالهای فرجیدانا
نماینده کرج و حاضران را قانع میکند که این زمینها در اختیار دانشگاه و توسعه
علم بماند. پیش ازاین هم در انتخاب رئیس پردیس قم، فرجیدانا برخلاف توصیهها به
رأی اعضای هیأت علمی استناد کرده بود و حکم داده بود. نمونههایی مانند این باعث
شد که رفتن او نیز جدی شود و مرحوم آیتالله عمید زنجانی از سوی زاهدی، وزیر وقت
علوم، به جای او برای ریاست دانشگاه تهران «منصوب» شد.
** از کانادا تا استیضاح
فرجیدانا دانشآموخته از دانشگاه واترلوی کانادا بود. در
زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 1392 نیز وی در یک فرصت مطالعاتی در
این دانشگاه بود. حسن روحانی ابتدا جعفر میلیمنفرد، معاون سابق وزارت و سرپرست آن
پس از استعفای معین را به مجلس معرفی کرد. مجلس نهم میلیمنفرد را به عنوان یک
مدیر اصلاحطلب و به اتهام نزدیکی به مصطفی معین دارای صلاحیت ورود به کابینه
ندانست. بعد از آن جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم شد و بعد از جمعبندی رئیس
جمهوری برای معرفی نکردن او به مجلس اصولگرا، فرجیدانا که بعد از تجربه تلخ مجلس
ششم تمایلی برای ورود به دولت نداشت، قانع شد که به عنوان گزینه وزارت علوم دولت
تدبیر و امید به مجلس معرفی شد. در نهایت نیز رایزنیها به نتیجه رسید و توانست
رأی اعتماد هم بگیرد و وارد دولت شود. شیوه مدیریت وزارت علوم در هشتسال پیش از
او به گونهای بود که نسبت به طرح تحول ساختاری، که هزینههای علمی و مطالعاتی و
تجربی سنگینی برای آن شده بود، یک عقب رفت کامل شکل گرفته بود. فرجیدانا بازگشت
و برخلاف نظر مجلس از مدیران کلیدی وزارت علوم در دوره اصلاحات که سهم مهمی در شکلدهی
و معماری وزارت و تحول ساختاری آن داشتند استفاده کرد. او همچنین در افشای تخلفاتی
که در حوزههای مختلف مانند بورسیهها انجام شده بود، دست مدیران را باز گذاشت و
فشارهای بیرونی را نادیده گرفت. مهمترین فشار به او از سوی مدیران و وابستگان دولتهای
نهم و دهم بود که معتقد بودند فرجیدانا نباید از اعضای شورای معاونان وزارت علوم
در دوره اصلاحات (که در افواه سیاسی به حلقه معین شهرت یافته بودند)استفاده کند،
در حالیکه برخی انتخابهای او، از جمله انتصاب دکتر توفیقی وزیر سابق به عنوان
مشاور و قائممقام، از شرطهای اولیه او در دیدار با رئیس جمهوری برای پذیرفتن
مسئولیت وزارت بود و هم او و هم دلسوزان آموزش عالی ایران میدانستند بدون بازگشت
بنیانگذاران تحول ساختاری امکان اینکه مسیر هشتساله گذشته اصلاح شود وجود ندارد.
همه اینها باعث شد وزیری که پیشتر به اتهام غیرسیاسی بودن نتوانسته بود وارد
کابینه اصلاحات شود، اینبار به اتهام سیاسیکاری با استیضاح مجلس روبرو شود. سایه
استیضاح برسراو باقی ماند تا در نهایت یکسال بعد از حضور در مسند وزارت، مجلس نهم
به او رأی عدم اعتماد بدهد. فرجی دانا در 29 مردادماه 1392، در آستانه دهسالگی
رای عدم اعتماد مجلس ششم به او، از مجلس نهم هم رأی عدم اعتماد گرفت.
***
[يادداشت منتشر شده در ويژهنامه نوروزی اعتماد]
